حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء، من مخاطر مخططات ناقشها المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" بشأن الضم التدريجي لقطاع غزة، معتبرة أنها "حلقة في مؤامرة التهجير القسري لشعبنا في القطاع، وتقويض لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إنها "تواصل جهودها على المستويات كافة، لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا عامة"، مطالبة "الدول ومكونات المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع تلك المخططات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقفها فورا".
وأكدت أن "الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والضم وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وتمكين دولة فلسطين ومؤسساتها من ممارسة ولايتها القانونية والسياسية على كامل أرض دولة فلسطين هو الطريق الصحيح والأقصر لإنهاء معاناة شعبنا، وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال".
وقرر "الكابينت" أن يبدأ الجيش الإسرائيلي في ضم قطاع غزة بشكل تصاعدي.
وخرج الكابينت، في اجتماع عقد ليلة أمس الاثنين، بخطة استراتيجية جديدة في غزة، تم كشف أغلب تفاصيلها، وفق وسائل إعلام عبرية.
وبحسب تقارير عبرية، فإن الاجتماع المصغر للحكومة الإسرائيلية، ناقش الخطط العملياتية المختلفة المقدمة من الجيش بطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية الاتفاق الثنائي بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إيجاد مسار جديد لإسرائيل في غزة، بعد انهيار مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار.
وشملت الخطط المقدمة خيار احتلال كامل قطاع غزة، لكن السيناريو الأقرب هو ضم إسرائيل لأراضٍ بالقطاع تدريجيا حتى السيطرة عليه كاملا.
ووفق تقرير موقع والا العبري، قال نتنياهو للوزراء في أجواء غلب عليها التوتر والترقب، إن هناك خطة عمل جديدة في غزة، تمثل "تغييرا في النهج" السياسي والاستراتيجي.
وبحسب تفاصيل الخطة التنفيذية المتدرجة، التي عُرضت على أعضاء مجلس الوزراء المصغر، ستمنح إسرائيل الوسطاء فرصة أخرى لمحاولة إقناع حماس بالموافقة على مقترح التسوية الذي طُرح على الطاولة قبل نحو أسبوعين، والذي قبلته إسرائيل بالفعل.
ووسط تشدد الوزراء المهددين بالاستقالة، ومنهم وزراء كتلتي الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت الباقون حتى الآن، بالإضافة لليكود في الائتلاف، ذكر نتنياهو أن إسرائيل لا تنوي الانتظار إلى أجل غير مسمى.
وأكد أنه سيتم تحديد فترة زمنية واضحة لتلقي رد إيجابي من حماس، ليسمح بإحراز تقدم في المحادثات نحو التوصل إلى اتفاق، وإلا ستبدأ إسرائيل بـ"الضم وإنقاذ الرهائن" على الفور.
وكشف "واللا" أنه لتنفيذ هذه الخطة، قدم اقتراح في الاجتماع لم يكشف عن صاحبه، بإنشاء إدارة خاصة لإدارة الشؤون المدنية والأمنية في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في القطاع، كبداية للحكومة العسكرية.
وأشار إلى أن هذا ما كان يطالب به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وقبله وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وتوافق معهما رئيس الأركان الجنرال إيال زامير.
