كشف المتحدث باسم الحكومة الأردنية وزير الاتصال محمد المومني عن بدء العمل بالتجنيد الإجباري لخدمة العلم، مطلع شهر فبراير/ شباط المقبل.
وقال الوزير الأردني في حديث مع التلفزيون الرسمي، إن مشروع قانون خدمة العلم سترسله الحكومة لمجلس النواب (البرلمان) لتمكين القوات المسلحة (الجيش) من تطبيقه في فبراير المقبل.
ومن المنتظر أن تبدأ جلسات البرلمان الأحد المقبل، وسيحمل قانون التجنيد الإجباري وفق مصادر برلمانية صفة الاستعجال، ما يعني أن مجلس النواب سيباشر في مناقشته باكرا ويقدمه على سواه من القوانين.
ولدى إعلان الحكومة البدء بالبرنامج قبل شهرين قال الوزير الأردني إن خدمة العلم تسعى إلى إعداد المزيد من الشباب الأردني المنضبط والمُرتبط بأرضه، من خلال منظومة متكاملة تُعيد الروح إلى مفهوم الخدمة الوطنية، عبر الانخراط في بيئة مؤسسة الجيش الأردني بما تمثله من قيم وطنية راسخة وتاريخ مشرف.
وقال المومني إن البرنامج سيبدأ تطبيقه على مجموعة من الشباب ليشكلوا الدفعة الرابعة والخمسين من دفعات الخدمة الإلزامية.
وكان ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله أعلن في 17 أغسطس الماضي إعادة تفعيل الخدمة الإلزامية في الجيش المعروفة باسم "خدمة العلم".
وقال لدى الإعلان عن القرار إنه "يجب تهيئة الشباب ليكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه، وأن كل من انخرط في برنامج خدمة العلم يعي أهمية هذه التجربة".
وأوقف الأردن "خدمة العلم" قبل سنوات طويلة، وهي تشمل كل الذكور الأردنيين الذين أتموا الثامنة عشر وحتى الأربعين عامًا.
ويُلزم القانون هذه الفئة بالخدمة مدة تتراوح بين سنة وسنتين، وينتقل بعدها تلقائيًا إلى الخدمة الاحتياطية التي تمتد إلى 5 سنوات يكون وقتها بإمرة وطلب الجيش دون اشتراط الخدمة الفعلية، ثم ينتقل تلقائيًا ليصبح جزءًا من الجيش الشعبي في الأردن.
ويُستثنى وحيد الوالدين أو غير القادر صحيًا على أداء الخدمة، في حين أتاح التأجيل لمن يدرس وعمره بين 18 حتى 28 سنة، أو من لا يوجد استيعاب لتعبئته في الجيش.
وجاء حديث ولي العهد الأردني بعد أيام من تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها إنه يشعر وكأنه في "مهمة تاريخية وروحية"، وإنه متمسك بما أسماه "رؤية إسرائيل الكبرى"، والتي تشمل من منظور القوى اليمينية في إسرائيل، أجزاء من عدة دول عربية بينها الأردن.
