يدرس التيار الصدري، بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، العودة إلى العملية السياسية والمشاركة في الانتخابات المقبلة، بشرط الحصول على رئاسة الحكومة، على ما أفاد مصدر سياسي عراقي.
وفي انتخابات عام 2021، حصل الصدر على 73 مقعدًا في البرلمان، وسعى إلى تشكيل الحكومة، برئاسة ابن عمه محمد جعفر الصدر، وشكّل تحالفًا كبيرًا لذلك مع الكرد والعرب السنة، لكنه لم يتمكن، لينسحب بعد ذلك من العملية السياسية والبرلمان.
وقال المصدر، لـ"إرم نيوز"، إن "قادة التيار الصدري ناقشوا فكرة العودة إلى العملية السياسية، في حال سمحت القوى الحالية لهم بتشكيل الحكومة المقبلة، لتنفيذ مشروعهم الإصلاحي، وسيبدأ التيار حوارات مع الكتل السياسية الأخرى لجس النبض بشأن العودة ورأي الأحزاب في ذلك".
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن "الماكنة الانتخابية للتيار الصدري تلقت توجيهات غير معلنة تفيد بضرورة الاستعداد لأي مستجدات قد تطرأ على الساحة السياسية، أو أي قرارات مفاجئة قد تصدر خلال الفترة المقبلة".
وبيّن أن "هذه التحركات شملت البدء بجمع ملفات المرشحين المحتملين، ودراسة سيرهم الذاتية، إلى جانب وضع خطط تنظيمية لتعزيز الجاهزية لأي استحقاق انتخابي مرتقب".
ولا يجد الصدر صعوبة في تحقيق عدد وازن من المقاعد مستندًا إلى قاعدة شعبية كبيرة، كما أنه قادر على إبرام تحالفات كبيرة مع القوى الكردية والسنية.
وكان الصدر في عام 2021 يريد تشكيل حكومة أغلبية من حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، وكذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، غير أن تشكيل "الثلث المعطل" آنذاك من القوى والأحزاب المناوئة للتيار والمقربة من إيران حال دون ذلك.
ورجح الخبير في الشأن العراقي، غالب الدعمي، مشاركة التيار الصدري في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن "القرار النهائي يظل بيد زعيم التيار مقتدى الصدر وحده، إذ لم يصدر حتى اللحظة أي إعلان رسمي بهذا الشأن، لكن معظم التوقعات تشير إلى أنه سيتجه نحو خوض الانتخابات".
وأضاف الدعمي لـ"إرم نيوز" أن "مسألة تسلّم الحكومة من قبل التيار الصدري لا تخضع للرغبات والتوقعات، بل تعتمد على نتائج الانتخابات وصناديق الاقتراع، إذ إن تحقيق التيار وحلفائه نتائج إيجابية سيجعله منافسًا قويًا على تشكيل الحكومة المقبلة، لكن في الوقت نفسه، هناك عقبات كبيرة وظروف دولية وإقليمية قد تعرقل وصوله إلى السلطة، لكن دخوله الانتخابات سيجعله رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية العراقية" وفق تعبيره.
من جهته، رأى المحلل السياسي محمد التميمي أن التيار الصدري تمكن من قراءة المشهد السياسي بدقة، مستوعبًا التحولات الإقليمية والدولية التي باتت تميل نحو تحجيم نفوذ الفصائل المسلحة وتصفية وجودها في بعض الدول، بما في ذلك العراق.
وأضاف في حديث لـ"إرم نيوز" أن "القاعدة الجماهيرية لقوى الإطار التنسيقي، التي تعتمد بشكل أساس على الفصائل المسلحة، بدأت تتراجع بشكل واضح، إذ لم يعد المزاج الشعبي كما كان سابقًا في تقبل خطابها أو دعمها الحماسة ذاتها".
ومن المقرر أن يُجري العراق انتخابات نيابية في أكتوبر المقبل، إذ بدأت الأحزاب السياسية استعداداتها لذلك، كما أعلنت الحكومة العراقية تخصيص 400 مليار دينار (أكثر من 300 مليون دولار) لإجراء الاقتراع المقبل.
