رحّب تحالف السودان التأسيسي،" تأسيس"، الاثنين، بقرار محكمة العدل الدولية، بشطب الدعوى المقدمة من سلطة بورتسودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة "لعدم اختصاص المحكمة بالنظر فيها".
وقال "تأسيس" في بيان حصلت "إرم نيوز" على نسخة منه، إن "هذا القرار يعد انتصاراً للعدالة الدولية، ويُؤكد رفض المجتمع الدولي لمحاولات استغلال القضاء الدولي لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة من قبل سلطات غير شرعية".
وأضاف البيان أن هذه الشكوى أتت كستار سياسي للتغطية على تلك الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب السوداني.
وأشار "تحالف تأسيس" وهو أكبر تكتل سياسي وعسكري في السودان، إلى أن الدعوى التي تقدمت بها السلطة الانقلابية في بورتسودان ضد الإمارات، "خطوة سياسية عبثية، وفقدان للبوصلة الأخلاقية والسياسية، تعبر عن سلوك الحركة الاسلامية التي أشعلت الحرب من أجل العودة إلى السلطة على أشلاء ودماء السودانيين وأنقاض البلاد" وفق نص البيان.
وأوضح التحالف أن "سلطة بورتسودان الانقلابية تفتقر إلى أي شرعية قانونية أو سياسية تؤهلها لتقديم شكاوى أو تمثيل جمهورية السودان في المحافل الدولية، فهي سلطة أمر واقع مغتصبة ولا تحظى بتفويض من شعوب السودان".
وأكد أن هذه السلطة "لا تمثل إرادة الشعوب السودانية، بل تمثل مشروع الحركة الإسلامية المنهارة، وامتداداً لجماعات الإسلام السياسي والإرهاب في الإقليم".
وأشار البيان إلى "سجلها الحافل بالمراوغة والازدواجية، برفضها مراراً وتكراراً تسليم رموز من مجرمي الحركة الاسلامية الإرهابية والنظام البائد المطلوبين للعدالة لدى المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم المخلوع عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد محمد هارون".
وشدد على أن "هذه السلطة غير مؤهلة أخلاقياً أو قانونياً لادعاء التقاضي أو الحديث باسم العدالة الدولية".
واتهم "تحالف تأسيس" "تورط سلطة بورتسودان الإسلاموية في ارتكاب انتهاكات وجرائم جسيمة ضد المدنيين خلال الحرب الجارية، وهي انتهاكات وثقتها منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وأشار إليها مجلس الأمن الدولي في تقاريره الأخيرة".
ووصف الدعوى التي قدمت ضد الإمارات، بأنها أداة سياسية رخيصة تقف خلفها "الحركة الإسلامية الإرهابية وقوى الإسلام السياسي في المنطقة"، بهدف التشويش على الدور الإيجابي والمتوازن الذي ظلت تقوم به الإمارات في دعم السلام والاستقرار في السودان والمنطقة".
وأكد أن ما قامت به سلطة بورتسودان الانقلابية لا يعبر عن العلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين.
وتقدم تحالف السودان التأسيسي باسم الشعوب السودانية باعتذار إلى دولة الإمارات، حكومة وشعباً، مؤكداً على متانة العلاقات التاريخية بينهم.
ومن جهة ثانية عبر الحزب الاتّحادي الديمقراطي "الأصل" أعرق الأحزاب في السودان، عن "بالغ أسفه واستنكاره الشديد لما وردَ في الشكوى المقدّمة من سُلطات بورتسودان الانقلابية فاقدة الشرعية، ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية".
وأعلنت الهيئة القيادية، وهي أعلى سلطة في هياكل الحزب، عن رفضها القاطع لهذه الخطوة.
ورأى أنها "لا تُعبّر عن روح الوفاء والإخاء الواجبَيْن تجاه الدعم الكبير والمستمر الذي ظلّت تقدّمه الإمارات الشقيقة للسودان، حكومة وشعبا".
وقال في بيان أرسلت نسخة منه إلى "إرم نيوز" إن "هذه الخطوة التصعيدية غير المبررة تتنافى مع طبيعة العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، كما أنها تمثل انحرافا عن نهج التعاون البناء والتفاهم المتبادل الذي شكّل أساس العلاقة بين الدولتين على مرّ العقود".
وأكد الحزب الاتحادي أن "ما قامت به سلطات بورتسودان الانقلابية، هو انعكاس لمحاولات قوى سياسية معروفة، تهدف إلى تقويض العلاقات الخارجية للسودان، تتعارض مع المصالح الوطنية العليا للبلاد، وتضر بمكانة السودان ومصداقيته على الساحة الدولية".
وأشار البيان إلى أن "الهدف من الشكوى تشويه الحقائق، وإثارة الأزمات بما يخدم أجندات ضيّقة لا تمتّ لمصلحة الوطن بصلة.
وقال الحزب الاتحادي إن "تنظيم الإخوان وواجهاته المرتبطة به، تتحمل مسؤولية هذا النهج المرفوض الذي يسعى إلى خلق نزاعات لا طائل منها".
ولفت إلى أن "الشكوى لن تؤثر على متانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين والتي ستظل راسخة ومتينة تعكس الإرادة الحقيقية للشعب السوداني".
