اعتبر عضو المجلس الوطني الفلسطيني وليد العوض، أن الاشتباكات المسلحة والإعدامات الميدانية التي نفذتها حركة حماس في قطاع غزة مؤخرا "ممارسات خاطئة"، محذرا من تأثيرها نحو دفع القطاع لصراع داخلي.
وشهد قطاع غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، اشتباكات مسلحة بعد أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحماس في غزة خطة قالت إنها تهدف إلى استعادة النظام ومنع مظاهر فوضى السلاح.
وشدد العوض في تصريحات لـ"إرم نيوز" على ضرورة محاسبة جميع المخطئين، ومعالجة المشكلات الأمنية التي أفرزتها الحرب على قطاع غزة، وفق القانون، بما يضمن جميع إجراءات المحاكمات العادلة.
وتالياً نص الحوار:
كيف تنظرون لما شهده قطاع غزة من أحداث داخلية عقب اتفاق وقف إطلاق النار؟
نعتقد أن ما جرى خلال الأسبوع الماضي ممارسات خاطئة بعيدة عن القانون، وتؤسس لمزيد من التفكك الاجتماعي الداخلي خاصة أن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة تعرض لعدوان على مدار عامين.
هذا العدوان ترك آثارا على البنية الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وحدث خلال العدوان العديد من الممارسات الخاطئة من قبل العديد من الأفراد تحت حجج ومبررات غير مقنعة، ومن ثم عندما تسكت أصوات المدافع أصبح لا مناص من أن يأخذ العدل مجراه، لكن الخلاف كيف يمكن ذلك؟ هل بالأساليب الفردية والأساليب الفصائلية؟ هذا أمر غير مقبول.
نحن نعتقد أن هناك فرقا كبيرا بين الأخطاء التي ارتكبت خلال الحرب التي تتطلب أن يأخذ القانون مجراه، ولكن دون انتقام ودون فئوية ودون ثأرية؛ لأن ترك الأمور على غاربها كما حدث خلال الأسبوع الأخير يمكن أن يؤسس لفتنة داخلية تخطط لها إسرائيل لإغراق الشعب الفلسطيني في أتون صراعات داخلية وحرب أهلية لن تبقي ولن تذر.
نحن دعوْنا وما زلنا ندعو لضرورة ضبط النفس دون أن يكون هناك إسقاط لأي تهمة عن أي أحد، كل من أخطأ يجب أن يحاسب ولكن في إطار القانون، وفي إطار المحاكمة العادلة، وفي إطار ما يضمن للضحية أن تدافع عنها نفسها وفق القانون دون ثأرية ودون تشخيص للأمر.
بقاء الأمر كما هو عليه كما حدث مع العديد من العائلات الفلسطينية في غزة ينذر بمخاطر شديدة، دعونا لتوقفه فورا والعودة للنظام والقانون، وليس لبسط السيطرة والهيمنة بهذا الشكل العنيف وغير المقبول.
هل تخشون انزلاق الأوضاع في قطاع غزة إلى اقتتال داخلي أو حرب أهلية؟
نحن عشنا في قطاع غزة عامين من الحرب والمجاعة تشكلت خلالها العديد من العصابات والعديد من مراكز القوى، وسيكون الأمر مفهوما أن كل مجموعة ستحاول الحفاظ على مكتسباتها التي حققتها بشكل غير قانوني خلال الحرب.
بالمقابل حركة حماس التي تعتبر نفسها هي التي تحكم وما زالت مفوضة بإنفاذ القانون وفق ما دعا له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحاته مؤخرا.
لكن إنفاذ القانون وبسط سلطة الحكم يتطلب أن تكون هناك محاكمات عادلة وليس القيام بإجراءات انتقامية بأي حال من الأحوال.
ما تعليقكم على "المباركة الضمنية" التي أعلنها ترامب لما قامت به حماس بعد اتفاق وقف إطلاق النار؟
نحن ننظر بحذر شديد لكل المواقف التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس ترامب، هو رحب وبارك ما حدث في قطاع غزة من أحداث خاطئة ومؤسفة؛ لأنه لا يدفع شيئًا من جيبه، الشعب الفلسطيني هو من يقدم الضحايا وهو من سيكتوي بنار الفتنة أو أي حرب داخلية إن تطورات الأمور.
هل ستؤثر هذه الأحداث على خطط شكل الحكم في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب؟
الآليات المتوقعة والمتفق عليها وفق اتفاق وقف إطلاق النار والتي وافقت عليها حركة حماس والوسطاء، لشكل الحكم في قطاع غزة وهي آلية متدرجة ونعتقد انها ستكون آلية خاطئة إذا ذهبت باتجاه الوصاية.
لا بد أن يكون هناك تفاهم فلسطيني والعمل وفق ما أشار إليه الجميع بتشكيل لجنة إدارية تتولى إدارة شؤون قطاع غزة، باعتبارها جزءا من الأراضي الفلسطينية، وجزءا من أراضي دولة فلسطين.
أي آلية غير ذلك ستضع قطاع غزة على طريق الوصاية والانفصال وهو ما سيكون له نتائج كارثية على المشروع الوطني الفلسطيني.
مع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة..ما موقفكم من قضية نزع السلاح؟
طالما أن حركة حماس وافقت على هذا البند الذي تأخرت فيه كثيرا، نقول إن الدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن يحكمها نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، وغير ذلك من انتشار السلاح في أيدي مجموعات وأفراد سيؤثر سلبا على القضية الفلسطينية.
طالما وافقت حركة حماس على هذا البند، ستكون ملزمة بتنفيذ ما وافقت عليه وتعهدت به أمام الوسطاء، وهي تعرف كيف يمكن أن تلتزم بهذا الأمر، ولكن أية مماطلة ستكون ذريعة لاستمرار الحرب على قطاع غزة.
هل تتواصلون مع وسطاء وضامني اتفاق غزة حول إدارة غزة بعد الحرب؟
الرئاسة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تتواصل بشكل مستمر مع جميع الوسطاء والضامنين، وكان ثمرة هذا التواصل دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقمة شرم الشيخ لبحث مستقبل قطاع غزة.
هذا مؤشر إيجابي حول تعامل المجتمع الدولي وجميع الأطراف المشاركين مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
