أكد الحزب الشيوعي السوداني، أحد أعرق الأحزاب اليسارية في المنطقة العربية والأفريقية، أن قائد السلطة القائمة في بورتسودان، عبد الفتاح البرهان، لا يمتلك أي شرعية تخوّله بتعيين رئيس وزراء جديد للبلاد.
وقال الحزب، في بيان صحفي، إن التعديلات التي أجراها البرهان مؤخرًا على الوثيقة الدستورية، لن تعالج أزمة سلطته التي وصفها بأنها "تفتقر إلى السند الشعبي"، معتبرًا أنه بات خاضعًا لفلول النظام السابق الذين يسعون للعودة إلى السلطة عبر العنف وقمع الثورة.
وأشار البيان إلى أن السلطة في بورتسودان تسعى، من أجل ضمان دعم عسكري ومالي خارجي، إلى فتح البلاد أمام قوى إقليمية مثل إيران وروسيا، واصفًا إياها بـ"القوى المعادية والمنافسة التي تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة".
كما حذّر الحزب من اتساع خطر الوجود الإيراني في البحر الأحمر، في ظل تصاعد تهديدات جماعة الحوثي للملاحة، مؤكدًا أن تداعيات ذلك تمس أمن السودان ومصر بشكل مباشر.
ووصف الحزب الحكومة المرتقبة بأنها "واجهة مدنية مزعومة"، تهدف إلى تكريس سلطة العسكر، ولا تعبّر عن إرادة الشعب، بل تمثل مصالح القوى الإمبريالية وحلفائها الإقليميين والمحليين، وفق تعبيره.
وأضاف أن البرهان، وبعد إدخال تعديلات جذرية على الوثيقة الدستورية، أصبح يحتكر كافة السلطات، وسيعمل على تعيين رئيس وزراء ومجلس وزراء خاضعين له، ما يعيد إنتاج نظام الحكم العسكري ويمهد لسيطرة الجيش على مفاصل الدولة.
واتهم الحزب السلطة الحالية بالسير على نهج النظام الإسلاموي البائد، محذرًا من استمرار نهب الموارد، والتفريط في السيادة، وتدهور الأوضاع المعيشية، وازدياد معدلات الفقر والبطالة والمرض، إلى جانب تضييق الحريات العامة ومصادرة الحقوق الأساسية.
كما حذّر من خطورة الميليشيات الإسلاموية التي تقاتل إلى جانب قوات بورتسودان، مؤكّدًا أنها لن تتخلى عن سلاحها بسهولة، وستواصل القتال لتحقيق مشروعها للعودة إلى الحكم.
واختتم الحزب بيانه بالدعوة إلى توحيد صفوف القوى السياسية والمجتمعية الرافضة للحرب، في جبهة جماهيرية واسعة، للضغط من أجل وقف القتال واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي في البلاد.
