قضت محكمة حوثية في صنعاء، الخميس، بإعدام أحمد علي صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، لإدانته بـ"العمالة والتخابر لمصلحة العدو"، بحسب الحكم الذي وصفه بـ"الخائن".
وإلى جانب الخيانة، أدان الحكم الصادر عن "المحكمة العسكرية المركزية" التابعة للحوثيين، السفير السابق أحمد علي صالح، بجريمة "الفساد"، التي تقتضي معاقبته بالإعدام، فضلًا عن "مصادرة كافة ممتلكاته"، كما جاء في منطوق الحكم.
كما تضمن الحكم الحوثي، وفق وكالة الأنباء "سبأ" في نسختها الصادرة عن الحوثيين، "استرداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة".
وسرعان ما لقي الحكم ردود فعل واسعة في أوساط اليمنيين، وذهبت بعض التحليلات إلى أن الحكم الحوثي يستبق تحركات محتملة ترشح أحمد علي صالح لتصدّر المشهد خلال الفترة المقبلة، من قبل الأطراف المناوئة للحوثيين.
ويتقلّد أحمد علي صالح منصب نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح صنعاء، أكبر الأحزاب اليمنية، وهو ما اعتُبر من قبل يمنيين الفصل الأخير في علاقة ميليشيا الحوثي بشركائهم أعضاء حزب المؤتمر في صنعاء.
وقال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام -جناح الشرعية- سام الغباري، إن القرار "يُمثّل مؤشرًا خطيرًا على تغيّرات وشيكة في المشهد اليمني، ويكشف عن توقعات ببروز دور سياسي قادم للسفير في القريب العاجل، سواء في الداخل أو على مستوى التوازنات الإقليمية".
وفي منشور له على منصة "إكس"، رجّح الغباري أن "الحوثيين يدفعون من خلال إصدار هذا الحكم، باتجاه إعادة تشكيل النظام السياسي تمامًا، بما في ذلك حلّ (المجلس السياسي الأعلى) ذاته، وإعلان نظام جديد يمنح عبد الملك الحوثي موقعًا دستوريًا رسميًا كقائد أعلى، ضمن ما يشبه (قيادة جماعية دينية – سياسية) تُدير المناطق الخاضعة لهم".
ولم تخلُ التعليقات اليمنية من السخرية من الحكم الحوثي واعتباره لن يتعدى المحكمة التي أصدرته، ولن يتجاوز إعلامهم الذي تناول الخبر.
ومن جهتها أدانت "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" كافة الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية المركزية الخاضعة للحوثيين، وتطويع الميليشيا المؤسسة القضائية، لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين.
واعتبرت "الشبكة الحقوقية"، في بيان صادر عنها فجر الجمعة، أن هذا الحكم يعد "امتدادًا لانتهاكات ممنهجة تطال حرية المدنيين اليمنيين، ويكشف حالة الرعب من الكلمة الحرة".
