إعلام سوري: انفجار سيارة في حلب وأنباء عن سقوط قتلى ومصابين
طلبت النيابة العامة الموريتانية الإثنين عقوبة السجن 20 عاما للرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز الذي يحاكم منذ نوفمبر الماضي أمام محكمة استئناف في نواكشوط بتهمة استغلال السلطة لجمع ثروة هائلة.
واتّهم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف القاضي سيدي محمد ولد إدي ولد مولاي الرئيس الأسبق باستغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية.
وقال النائب العام إنّ الرئيس الأسبق "حوّل مؤسسة الرئاسة إلى مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين"، وفق تعبيره، مؤكّدا أنّ المتّهم متورّط بقضايا فساد مالي واسعة النطاق.
وولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا من 2008 إلى 2019، حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في الدرجة الأولى في ديسمبر 2023 بجريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع.
والإثنين، طلب المدّعي العام من المحكمة إنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاما بحق ولد عبد العزيز والسجن لمدة 10 أعوام لعدد من الوزراء السابقين المتّهمين معه في هذه القضية.
كما طلب المدّعي العام حلّ "جمعية الرحمة الخيرية" التي أنشأها وترأّسها نجل الرئيس الأسبق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.
ومثل ولد عبد العزيز أمام المحكمة إلى جانب نحو 10 متّهمين آخرين من كبار المسؤولين السابقين والمقربين منه، بمن فيهم رئيسا وزراء سابقان ووزيران سابقان ومديران لشركات كبرى.
ويحاكم هؤلاء جميعا بتهم "الإثراء غير المشروع" و"استغلال المنصب" و"استغلال النفوذ" و"غسيل الأموال".
