الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
كشف مصدر حكومي عراقي رفيع المستوى أن بغداد وأربيل ومعهما الشركات الأجنبية المشغلة لحقول نفط كردستان "باتت على أعتاب التوصل إلى اتفاق نهائي" يعيد تدفق صادرات النفط عبر خط جيهان التركي بعد توقف دام أكثر من عامين.
وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن "الاتفاق هذه المرة يختلف جذرياً عن كل ما سبقه، لأنه يوقَّع بثلاثة أطراف، الحكومة الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق، والشركات الأجنبية ذاتها التي تدير حقول الإنتاج".
وأضاف أن "إشراك الشركات جاء استجابة للمعوقات الفنية والمالية التي حالت دون نجاح الاتفاقات السابقة".
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المباحثات الأخيرة ركّزت على معالجة الأضرار الفنية التي لحقت بالآبار بعد توقف التصدير منذ مارس آذار 2023، فضلاً عن تعويض الشركات عن الهجمات التي استهدفت حقولها بطائرات مسيّرة خلال العام الماضي".
وأكد أن "الملف المالي كان الأكثر حساسية، إذ طُرحت مقترحات عملية لضمان تسديد المستحقات المتراكمة للشركات التي تتجاوز مليار دولار".
وتسعى الشركات النفطية الكبرى العاملة في الإقليم إلى الحصول على تعهدات بشأن استمرارها في العمل، خاصة الشركة النرويجية "دي.إن.أو" والتركية "جينيل".
وتشير البيانات إلى أن "دي.إن.أو" وحدها لها ديون على حكومة الإقليم تقدَّر بنحو 300 مليون دولار من أصل مليار دولار إجمالي المستحقات.
وتؤكد مصادر نفطية أن موقف الشركات جاء بعد تجارب مريرة خلال السنوات الماضية حين تعثّر تسديد أموالها رغم العقود الموقعة مع حكومة الإقليم، إذ تخشى هذه الشركات أن يؤدي الدخول في اتفاق جديد بلا ضمانات إلى تكرار السيناريو السابق، ما يجعلها عرضة لضغوط مالية قد تهدد استمرارها في الاستثمار بالإقليم.
بدوره، قال الخبير النفطي كوفند شيرواني إن "الاتفاق الثلاثي في حال توقيعه يعد إنجازاً نوعياً، لأنه للمرة الأولى تُدرج الشركات الأجنبية كطرف أصيل في الاتفاق، ما يمنحها ثقة أكبر في استمرار عملها وضمان استرداد حقوقها".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "المعادلة التقنية لا يمكن أن تستقيم دون مشاركة الشركات، لأنها وحدها القادرة على تحديد الطاقة الإنتاجية للآبار وكيفية معالجتها بعد الأضرار التي لحقت بها بفعل التوقف الطويل والهجمات بالطائرات المسيّرة".
وتابع شيرواني أن "عودة التصدير حتى بمعدل 200 ألف برميل يومياً، تمثل خطوة أولى لرفع الإيرادات، وهو ما يوفّر نحو 14 مليون دولار يومياً، في وقت لا تزال فيه المالية العراقية تعاني عجزاً متراكماً منذ 2023".
ويرى مختصون أن الاتفاق سيُحدث تحولاً في معادلة الطاقة بالمنطقة، ليس فقط لكونه يعيد تدفق النفط الكردي إلى الأسواق العالمية، بل لأنه يضع العلاقة بين بغداد وأربيل على مسار جديد يقوم على إشراك المستثمرين مباشرة.
ويحمل الاتفاق بعداً دولياً بالنظر إلى أنقرة التي تنتظر استئناف الضخ عبر خط جيهان لتعويض خسائرها بعد توقف الصادرات وإلزامها بتسديد غرامة مالية تقارب 1.5 مليار دولار بموجب حكم تحكيمي في باريس.
وتوقفت صادرات النفط الكردي في آذار/مارس 2023، بعد حكم أصدرته محكمة تحكيم دولية في باريس قضى بأن تركيا خالفت الاتفاقية الموقعة مع بغداد عندما سمحت بتصدير نفط الإقليم من دون موافقة الحكومة الاتحادية خلال الأعوام 2014 – 2018.
وألزم القرار أنقرة بدفع تعويض يقارب 1.5 مليار دولار لبغداد، ما دفعها إلى إيقاف الضخ عبر خط جيهان.
ومنذ ذلك التاريخ دخلت بغداد وأربيل في سلسلة مفاوضات شاقة، شملت أكثر من جولة برعاية مباشرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكنها ظلت متعثرة بسبب الخلافات على آليات إدارة الحقول.
