أدى تفريق عشرات المتظاهرين الذين يطالبون برحيل حكومة الوحدة الوطنية وحاولوا الوصول إلى مقرها في العاصمة الليبية طرابلس، إلى إصابة العديد من رجال الأمن، وفق ما أفاد بيان لوزارة الداخلية.
وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "تعرضت عناصر تابعة لوزارة الداخلية الليبية في طرابلس، مساء الجمعة، لهجوم في منطقة “جنة العريف، حيث استخدم المهاجمون ألعابًا نارية في محاولة للتعدي على الممتلكات العامة وتهديد الأمن".
وأكدت أن الحادث أسفر عن تهديد مباشر لسلامة العناصر الأمنية، مشددة على أنها تتعامل مع الحادث بجدية كاملة، وقد بدأت الجهات المختصة بإجراءات التحقيق وملاحقة المتورطين لتقديمهم إلى العدالة.
كما جددت الوزارة تأكيدها على احترام حق التظاهر السلمي في الميادين العامة، وفقاً لما ينظمه القانون، وبما يضمن سلامة المواطنين والممتلكات العامة والنظام العام.
ولا تزال قدرة المجلس الرئاسي الليبي على استعادة النظام في العاصمة طرابلس موضع تشكيك، نظرا للواقع الميداني الذي تحكمه "قوى الأمر الواقع"، التي تمتلك السلاح خارج أجهزة الدولة، وتنازع الصلاحيات مع حكومة الوحدة المؤقتة.
وكشفت مصادر أمنية لـ"إرم نيوز" عن سحب مجموعات مسلحة، بما فيها جهاز الأمن العام، وقوة الردع، وقوات أخرى، تمركزاتها من قرب خطوط التماس، وعودتها إلى مقراتها الرئيسة مساء الخميس، بناءً على قرار من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يمنع بموجبه أي مظاهر مسلحة، مع تكليف مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية بالانتشار لفرض الأمن.
وفرضت اشتباكات طرابلس قبل أسابيع، منذ مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي، رسم ما يسمى بـ"خطوط التماس" بين مناطق نفوذ القوتين المتمركزتين غربي المدينة وشرقيها وجنوبها، من طرف لجنة فض النزاع، لمنع تجدد المواجهات بين عناصر مسلحة من "قوة الردع" و"اللواء 444".
