رفض وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير توصية الأجهزة الأمنية بالإفراج عن أسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد إلى الضفة الغربية ضمن صفقة التبادل مع حماس.
وأفاد موقع "والا" العبري، نقلًا عن مصادر حكومية، بأن الأجهزة الأمنية أوصت بإطلاق المفرج عنهم في الضفة الغربية لمراقبتهم عن كثب.
واعتبر بن غفير، أن إطلاق سراحهم في الضفة الغربية قد يثير قلق المستوطنين، لذا اقترح ترحيلهم إلى قطاع غزة، إلا أن القرار النهائي قضى بترحيل غالبية الأسرى إلى الخارج.
وأشارت المصادر إلى أن نشر قائمة المفرج عنهم كشف غياب العديد من الأسرى عن قوائم الترحيل الأصلية؛ ما دفع بن غفير لمطالبة الحكومة بتعديل القرار لضمان ترحيلهم إلى الخارج أيضًا.
ومن بين الأسرى المعنيين إبراهيم حسن أمين سلامة، وعبيد أحمد عبد الله أبو الرب، وأحمد مهند محمد سياجت، المتهمون بارتكاب جرائم قتل ومحاولات قتل.
ومن بين المفرج عنهم أيضًا: رياض العمور، المحكوم بالسجن المؤبد 11 مرة لمشاركته في هجمات خلال الانتفاضة الثانية، ومحمود القواسمي، الذي أُفرج عنه سابقًا في صفقة شاليط وعاد لممارسة نشاطاته، ومحمود موسى عيسى، المتهم باختطاف وقتل ضابط شرطة الحدود عام 1992، وأحمد جمال أحمد قنبة، المتورط في قتل الحاخام رازيئيل شيفاه عام 2018، بالإضافة إلى آخرين متهمين بارتكاب جرائم قتل وخطف.
وتشمل الصفقة الإفراج عن نحو 1950 فلسطينيًّا، بينهم 250 محكومًا بالسجن مدى الحياة و1700 معتقل منذ أكتوبر 2024، من بينهم نساء وقاصرون، مقابل إعادة المختطفين وإعادة جثة إسرائيلي واحد مقابل 15 جثة فلسطينية.
