يُعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خلال ساعات، اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين، بعد أن فشلت إسرائيل في تلبية الشروط التي كان قدّ حدّدها في يوليو/ تموز الماضي.
وكان ستارمر قال في يوليو/ تموز، إنه سيعترف بفلسطين قبل اجتماع زعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل إذا لم يتحسن الوضع "الوضع الإنساني المتدهور" في قطاع غزة.
ورغم كون خطوة اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين تبدو "رمزية" بحسب وصف "الغارديان"، إلا أن الصحيفة البريطانية تؤكد في المقابل أنها ذات "تأثير" على جذب مزيد من الانتباه لحل الدولتين.
رسميًا، تعترف المملكة المتحدة بفلسطين كدولة مستقلة في إطار سعيها للحفاظ على رؤية حل الدولتين، الذي تتعايش فيه دولة فلسطين جنبًا إلى جنب مع إسرائيل ورعايتها، وفق "الغارديان".
وتشير الصحيفة إلى أن هناك مخاوف حقيقية من أن إسرائيل على وشك ضمّ الضفة الغربية، أو جعل غزة غير صالحة للسكن، ما يُجبر الفلسطينيين على عبور الحدود إلى الأردن أو مصر، ويُدمّر إمكانية قيام "وطن فلسطيني".
كما تضيف أن الاعتراف بفلسطين دولة لها حق تقرير المصير، هو محاولة لإظهار أن إسرائيل لا يمكنها ببساطة ضم أراضٍ أعلنت محكمة العدل الدولية أنها محتلة بشكل غير قانوني.
ووضعت المملكة المتحدة مجموعة شروط على إسرائيل، لو تم الوفاء بها لامتنعت بريطانيا عن الاعتراف بها، وهي: وقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الحملة العسكرية الإسرائيلية، والالتزام بمفاوضات طويلة الأمد حول حل الدولتين.
كما قالت المملكة المتحدة إنها تتطلع إلى إقامة دولة فلسطينية تكون فيها حماس منزوعة السلاح، ولا تلعب أي دور في الحكومة المستقبلية، وتخضع قيادة السلطة الفلسطينية لانتخابات في غضون عام.
يُعتبر الاعتراف رمزيًا إلى حد كبير، عندما أُعلن موقف المملكة المتحدة، قال وزير الخارجية آنذاك، ديفيد لامي: "لن يُغيّر هذا الموقف على أرض الواقع".
لكن هذا الاعتراف سيسمح للمملكة المتحدة بإبرام معاهدات مع فلسطين، ويعني أن رئيس البعثة الفلسطينية يصبح سفيرًا معترفًا به بالكامل.
كما أن مسؤولية مقاطعة البضائع المستوردة من الأراضي المحتلة إلى المملكة المتحدة ستُلقى على عاتق المملكة المتحدة بشكل أكبر، وفق بعض الآراء.
إلا أن "الغارديان" تلخّص فائدة هذا الاعتراف بأنه "بيان حول مستقبل فلسطين، واستنكار لرفض إسرائيل التفاوض على دولة فلسطينية".
وفي الوقت الحاضر، تحظى دولة فلسطين بالاعتراف من قبل أكثر من 140 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.
وقاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون حملة للاعتراف بدولة فلسطين، وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فسيعني ذلك اعتراف أربعة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفلسطين.
ويمكن للولايات المتحدة، بصفتها العضو الخامس في مجلس الأمن، الاستمرار في استخدام حق النقض (الفيتو) ضد حصول فلسطين على حق التصويت في الأمم المتحدة، لكنها تتمتع حاليًا بحق التحدث.
