تقارير صينية: سفينتان حربيتان من كندا وأستراليا تعبران مضيق تايوان
تبدي الفصائل المسلحة والأحزاب التابعة لها في العراق، قلقها من التغيرات المحتملة على السياسة الأمريكية، إذا فاز الرئيس السابق دونالد ترمب بولاية جديدة، حيث اتبع ترمب نهجاً تصعيديا مع الميليشيات داخل العراق، خلال ولايته بين 2017-2021.
وما يزيد من احتمالية تنامي هذا النهج، انخراط بعض هذه المليشيات بالصراع في المنطقة.
ويتوقع مراقبون، أن يُظهر البيت الأبيض "سياسة خشنة" تجاه بعض الأحزاب والفصائل المسلحة في حال فوز ترامب، على عكس تعاطي الحزب الديمقراطي مع تطورات الوضع العراقي.
وتُثار أسئلة بشأن سياسة ترامب في العراق حال فوزه بالرئاسة، لا سيما قضية الوجود العسكري الأمريكي، ومع المفاوضات الجارية بشأن انسحاب قوات التحالف الدولي، تتساءل الأوساط السياسية إذا كانت هذه اللجنة ستمضي بأعمالها، وتنفذ الاتفاق الذي أبرم أخيرا بين الجانبين أم تعيد تنظيم أولوياتها.
ومع تعيين السيناتور جيه دي فانس نائباً لترامب في حال فاز بالرئاسة، تتزايد التوقعات بـ"دراما سياسية" في المنطقة، باعتبار أن فانس خدم سابقاً في الجيش الأمريكي داخل العراق، وتكونت لديه صورة واضحة عن طبيعة الأوضاع والتحديات، وتغلغل الفصائل المسلحة في القرار الرسمي.
ومع انخراط مجاميع مسلحة عراقية في الصراع الدائر، فإن تعاطي ترامب معها قد يكون مشابهاً لفترة ولايته الأولى، حيث كان يفضل تقليص الانتشار العسكري الأمريكي المباشر، لكنه في الوقت نفسه لم يتردد في استخدام القوة عند الضرورة.
لكن الباحث في الشأن السياسي العراقي محمد التميمي، رأى أن "التعاطي مع الملف العراقي، يخضع للكثير من المتغيرات، خاصة وأن منطقة الشرق الأوسط مقبلة على ترتيبات جديدة، في ظل تقهقر الفصائل المسلحة، والاتجاه العالمي، نحو تثبيت الاستقرار في الشرق الأوسط".
وأضاف التميمي لـ"إرم نيوز"، أن "هناك الكثير من الملفات التي تنتظر الإدارة الأمريكية الجديدة في العراق، مثل ملف الانسحاب العسكري من البلاد، وكذلك علاقة بغداد وإقليم كردستان، ومأزق التعاملات بالدولار، والعلاقة مع إيران وغير ذلك".
ولم تقتصر الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية ضد الفصائل المسلحة على الجانب العسكري أو استهداف المواقع الأمنية، وإنما امتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والمؤسسات التابعة لها، فضلاً عن وضع شخصيات منضوية في صفوفها، ضمن لوائح العقوبات ومحاصرتها دولياً.
وفي حال فوز ترامب وتبني إدارته نهجاً تصعيدياً، قد تلجأ الولايات المتحدة إلى تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق، التي تضمن فيها واشنطن حماية المؤسسات الديمقراطية وحقوق الأقليات في البلاد، فيما يرى مختصون أن ذلك يعتمد على قدرة الأجهزة الرسمية في مسك زمام الأمور.
