غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة جنوبي لبنان
اعترض ممثلو التيار الشيعي في الحكومة اللبنانية على مناقشة نزع سلاح حزب الله، منسحبين من جلسة لمجلس الوزراء شهدت حالة من التوتر.
وقال وزير العمل محمد حيدر، أحد الوزراء المنسحبين، في تصريحات لقناة "إل بي سي" إن خطوة الانسحاب جاءت "انسجامًا مع مواقفنا ولأن هذه الجلسة هي استكمال لسابقتيها، فلا يمكننا البقاء فيها" وفق تعبيره.
وأضاف: "الموقف هو موقف سياسي... لم ننسحب من الحكومة بل من الجلسة اعتراضًا على بند معيّن".
وأكد حيدر: "نحن من الأساس طالبنا باستراتيجية دفاع وطني، والعدوّ الإسرائيلي لا ينفذ أمرًا بينما المطلوب منا تنفيذ كل الأمور وهذه المشكلة الأساسية"، وفق قوله.
ومن جهته صرح وزير التنمية الإدارية فادي مكي، أحد المنسحبين، بالقول: "كنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لتقدير قيادته... غير أنني، أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا وقررت الانسحاب من الجلسة".
وأضاف: "في معرض حديثي في الجلسة قلت إنه إذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية فأنا على استعداد أن أضع هذه الاستقالة بتصرف فخامة الرئيس ورئيس الحكومة".
وتابع مكي: "أدعو مجدداً زملائي الوزراء والمرجعيات السياسية إلى مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري الذي توافقنا جميعاً عليه، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، بروية وتأن، ووضع مصلحة الوطن، والجنوب، والسلم الأهلي فوق أي اعتبار آخر".
وكان التوتر ساد جلسة للحكومة اللبنانية عقدت اليوم الجمعة وتخللها عرض الجيش اللبناني الخطة الخاصة بنزع سلاح حزب الله.
وعقدت الجلسة في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس اللبناني جوزيف عون وحضور رئيس الوزراء نواف سلام والوزراء، وسبقها اجتماع بين الرئيسين عون وسلام.
ولدى دخول قائد الجيش رودولف هيكل إلى جلسة مجلس الوزراء لعرض خطّة الجيش التي تتعلّق بنزع السلاح، خرج وزراء ممثلون للتيار الشيعي من الجلسة، وجلسوا في قاعة جانبية.
وقد غادر 5 وزراء هم كل من كل من وزير العمل محمد حيدر ووزير الصحة ركان ناصر الدين ووزير البيئة تمارا الزين ووزير الماليّة ياسين جابر ووزير التنمية الإدارية فادي مكّي.
