"رويترز": أمريكا لم توافق بعد على أي مساعدات لأفغانستان بعد الزلزال
أعلن الاتحاد الأفريقي توقيع الليبيين "بأنفسهم" على ميثاق المصالحة الوطنية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منتصف فبراير القادم.
وتوقف، رئيس "الكونغو برازيفيل" رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا، دينيس ساسو نغيسو، في العاصمة طرابلس في أول زيارة له لدولة ليبيا منذ تفجر الاضطرابات عام 2011، قبل أن يتوجه اليوم الثلاثاء إلى مدينة بنغازي شرقي البلاد لدعوة الأطراف الفاعلة أيضا للتوقيع على الميثاق.
وقال نغيسو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مساء الاثنين، إن "اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى التي يترأسها دخلت في نقاش مع الأطراف الليبية كافة، وشاركت في الاجتماعات الإقليمية والدولية لبحث المصالحة في ليبيا".
ويرى رئيس الكونغو أن الهيئة تسير في الطريق الصحيح وتتجه نحو المصالحة الوطنية، التي لا بد منها للمضي قدما نحو الانتخابات، واصفا جهودهم بـ"الناجحة" بعد تواصله مع الأطراف كافة.
وأعرب الرئيس الكونغولي رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، دنيس ساسو نغيسو، عن سعادته بزيارة طرابلس، وقال: "أرى أن طرابلس تنمو وتحيا من جديد" وفق تعبيره.
كما ناقش رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، فكرة مقترح ميثاق المصالحة الوطنية الذي أعدته اللجنة الأفريقية، مبديا رغبته في تشجيع الأطراف الليبية للتوقيع عليه واعتماده.
وتعد هذه ثاني زيارة خلال شهرين لمسؤول أفريقي رفيع إلى ليبيا، إذ زار الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الاتحاد الأفريقي لهذا العام، وموسى فكي محمد، رئيس المفوضية، طرابلس يومي 10 و11 أكتوبر 2024 والتقيا كبار المسؤولين.
ويذكر أن مكان انعقاد مؤتمر المصالحة لا يزال من الملفات الشائكة، بعدما أصدر النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، عقب زيارة الوفد الأفريقي في أكتوبر بيانا يوضح فيه أن "المصالحة هي مشروع وطني غير قابل للتدويل".
وأكد أهمية تحقيق المصالحة الوطنية محليًا، مع الإشادة بالدعم المقدم من الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة والدول الصديقة في هذا السياق.
وتصاعدت الخلافات مؤخرا بين المجلس الرئاسي والبرلمان على خلفية إعلان البرلمان عزمه إصدار قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة، في خطوة رفضها المجلس الرئاسي الذي يدير الملف.
ورد رئيس المجلس الرئاسي بالدعوة إلى إقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من المؤسسة التشريعية منذ فبراير الماضي دون إجراء أي تعديلات عليه.
