بدأت الحكومة اللبنانية الجديدة "معركة التعيينات" في المناصب القيادية بالعديد من المؤسسات الحكومية الأساسية والسيادية.
ووصف خبراء هذه المعركة بأنها لا تقل أهمية عن معركة تشكيل الحكومة نفسها، نظرًا للتوزيع الطائفي والسياسي الذي يتحكم بالعملية تبعًا لنظام المحاصصة القائم في لبنان.
ووفق مصدر مقرب من رئاسة الحكومة، فإن رئيس الحكومة نواف سلام طلب من الوزراء خلال الجلسة الأولى التي عقدت في القصر الجمهوري، تحضير مقترحاتهم حول التعيينات للتباحث بها وإقرارها بأسرع وقت ممكن، على أن يتم مراعاة مبدأ الكفاءة ونظافة اليد كشرط أساس، وعدم الإنجرار لضغوط السياسيين كما جرت العادة.
وقال المحامي سليم عز الدين، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن الشغور في المناصب القيادية الذي تعاني منه المؤسسات الحكومية في لبنان غير مسبوق.
ولفت إلى أن إحصاءات حديثة أكدت أن الشواغر إلى الآن تصل إلى 112 شاغرًا من أصل 205 مواقع قيادية، بنسبة تصل إلى 55%، تشمل جميع المؤسسات السيادية والحيوية، مما انعكس سلبًا على الأداء الحكومي طيلة الفترة الماضية.
وكلما تأخرت قرارات التعيين كلما زادت نسبة المناصب الشاغرة مع اقتراب نهاية خدمة عدد كبير من الموظفين خلال الأشهر المقبلة، وفق الإحصاءات الحديثة.
وأضاف عز الدين أن البت بهذه التعيينات يتم على قاعدة المحاصصة الطائفية السياسية، فبعضها ثابت لبعض الطوائف، وعدد ضئيل غير محدد، وعدد أقل تكون فيه التعيينات مداورة بين الطوائف.
وعن أهم تلك المناصب، أوضح عز الدين أنها تتمثل بالمناصب الأمنية والعسكرية والقضائية والمالية إضافة إلى مناصب إدارية متفرقة.
وأشار إلى أن القيادات السياسية في لبنان بدأت ضغوطاتها بهدف تمرير أسماء موالية لها إلى الوزراء المعنيين الذين سيواجهون ضغوطًا كبيرة لتعيين هؤلاء، لا تقل عن الضغط السياسي الذي كان سائدًا خلال مشاورات تشكيل الحكومة.
وعن آخر ما تسرب من ترشيحات، كشفت المحللة السياسية، آلاء القاضي، أن منصب قيادة الجيش من المتوقع أن يشغله العميد ركن طوني قهوجي، الذي يشغل حاليًا منصب مدير المخابرات، أما بالنسبة لقيادات وزارة الداخلية فقد بدأ الوزير أحمد الحجار بالعمل فعليًا، حيث عين المقدم محمد العاكوم بمنصب قائد سرية وزارة الداخلية والبلديات.
وأضافت القاضي، لـ"إرم نيوز"، أنه يتم تداول بعض الأسماء لتولي منصب مدير عام قوى الأمن خلفًا للواء عماد عثمان، وهم كل من العمداء محمود قبرصلي، رائد عبد الله وماجد الأيوبي.
أما منصب رئيس المجلس الأعلى للجمارك فمن المتوقع أن تشغله ريما مكي، خاصة أنها كلفت بتسيير الأعمال لدى شغور المنصب، بحسب القاضي.
وبينت أن أهم الشواغر في المناصب القضائية هي خمسة مقاعد في مجلس القضاء الأعلى، والمدعي العام المالي، ورئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
وعن المناصب المالية الشاغرة، أوضحت القاضي أن أبرزها هو حاكم مصرف لبنان ونوابه الأربعة، بالإضافة إلى رئيس لجنة الرقابة على المصارف وعضو واحد من اللجنة.
وقالت القاضي إن أهم الشواغر الإدارية هو منصب رئيس مجلس الإنماء والإعمار ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان ورئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان.
