ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
كشفت مصادر سورية خاصة عن خطة لتدريب قوات أمنية سورية في الخارج، لكي تكون بمثابة "النواة الصلبة للأجهزة الأمنية السورية"، والتي ستأتمر بشكل مباشر بأمر الرئيس السوري أحمد الشرع في خطته الهادفة للتخلص من المقاتلين الأجانب.
وذكرت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لـ "إرم نيوز"، أن الخطة بدأت بدعم بريطاني تجلى برفع العقوبات عن وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين. والتي سيليها تزويد الأجهزة الأمنية السورية الجديدة بأسلحة وعتاد وتجهيزات مناسبة لأداء المهمة .
وأعلنت الحكومة البريطانية مؤخرا، أنها رفعت العقوبات التي كانت مفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع في سوريا خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. وقالت إنها رفعت تجميد أصول عن وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة المخابرات في سوريا، كانت قد فرضته في عهد الأسد.
المصادر قالت إن القوات الجديدة المزمع تأهيلها في الخارج ستبدأ عملها سريعا، في ظل مخاطر انقلاب الفصائل المتشددة، وخاصة الأجانب، على الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، وقد ظهرت بوادر هذا الانقلاب بالفعل في الفترة الأخيرة عبر تهديدات أطلقها العديد من المقاتلين الأجانب للسلطات في دمشق، بعد أن علم هؤلاء بالوعود التي قدمها الشرع للإدارة الأمريكية بموافقته المبدئية على التخلص منهم، وتقديمه إشارة حسن نية لواشنطن، بتجميد منح الرتب العسكرية للمقاتلين الأجانب .
وتضيف المصادر بأن الإدارة الأمريكية منحت الشرع مهلة "بالأشهر" لمعالجة ملف المقاتلين الأجانب، إضافة إلى الطلب الأهم المتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، كشرطين أساسيين لرفع العقوبات عن دمشق.
وترى المصادر أن مهمة القوة الجديدة لن تكون سهلة، لكن التدريب الاحترافي، إضافة للأجهزة الإلكترونية التي ستوفرها بريطانيا لهذه القوة ستتكفل بإنجاح العملية.
وتلفت المصادر إلى مفاجأة كبيرة في هذا الملف. إذ ستتم الاستعانة ببعض الشخصيات الرفيعة من "مخابرات نظام الأسد" باعتبارها تمتلك خبرات متراكمة وكبيرة في التعامل مع التنظيمات الإرهابية، خاصة أنها قامت في كثير من الأحيان بـ "رعايتها" وتوجيهها ، لتحقيق أهداف خارجية وداخلية، بدءا من حرب العراق، حين جندت آلاف المقاتلين لمحاربة القوات الأمريكية، ووصولا إلى الحرب السورية، عبر استخدام هؤلاء لضرب الثورة وصبغها بالصبغة الإرهابية، وفقا للمصادر.
