ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء جنوب سوريا، اليوم الأحد، عن توقيف عناصر أمنية ظهرت في فيديوهات خلال أحداث المحافظة يوليو/ تموز الفائت، وتوثيق أكثر من 800 إفادة بمحاضر أصلية.
وقال رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان في مؤتمر صحفي بدمشق للحديث عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة والحقائق المتعلقة بأحداث السويداء إنه ثبت بالتحقيقات أن بعض الأشخاص من المقاتلين الأجانب دخلوا بشكل فردي وعشوائي إلى مدينة السويداء، ولم يثبت مشاركة أي منهم في الأحداث.
وأضاف النعسان: "كانت هناك تعليمات صارمة من وزارة الدفاع بعدم مشاركة المقاتلين الأجانب بفض النزاع"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "سانا".
وأردف أنه تم تنظيم أكثر من 900 استمارة للضحايا وذويهم، وتم الاستماع لقادة فرق وعسكريين ومسؤولين مرتبطين بأحداث السويداء.
وأكد "توقيف جميع من تورط في أحداث السويداء وأن ذلك يعتبر رادعًا لعدم تكرار مثل هذه الأحداث".
وبين أنه "ثبت للجنة اقتصار خطاب الكراهية والتحريض على أشخاص محدودين على وسائل التواصل".
ولفت إلى أن "اللجنة أجرت مقابلات مع الناجين والمتضررين وشهود عيان في مواقع تجمع الوافدين، وما زالت مستمرة في سماع أقوال الشهود والمتضررين، كما قامت بمتابعة عدد من الموقوفين على خلفية الأحداث، وكذلك عدد من حالات المفقودين والمختطفين، وتم تحقيق نتائج إيجابية في بعض الحالات".
وبين أن "صلاحيات اللجنة ليس لها حدود، وكل من ارتكب انتهاكًا ستجري محاسبته، مؤكدًا طلب تمديد عمل اللجنة من أجل الوصول إلى الرقم النهائي لعدد الضحايا والمفقودين".
"منهجية عمل اللجنة"
وأكد أن "ما شهدته محافظة السويداء في تموز 2025 من أحداث مؤسفة طالت الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ومن تهجير قسري وما سبقه وما تبعه من خطاب الكراهية الذي يمثل انتهاكات جسيمة، لا يمكن التعامل معها بمعالجات شكلية أو سياسية، بل بتحقيق فعال يستوفي المعايير القانونية الواجبة".
وتتمثل مهام اللجنة في "كشف الملابسات والظروف التي أدت إلى الأحداث، وفتح تحقيق فعال وجاد في كل ادعاء بوقوع انتهاكات جسيمة وتلقي الشكاوى والأخبار عن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد هوية المشتبه بهم من مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم"، وفق النعسان.
وتابع: تتمثل مهام اللجنة أيضًا في تحديد المسؤولية الفردية عن الجرائم، سواء كانت مسؤولية مباشرة أم غير مباشرة، وضمان عدم الإفلات من العقاب، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وإصدار توصيات قانونية لضمانات عدم التكرار مثل هذه الأحداث والانتهاكات في أماكن أخرى في سوريا.
