قررت السلطة الوطنية الفلسطينية إنشاء غرفة عمليات حكومية طارئة لمحافظات قطاع غزة، على أن تُمثَّل فيها كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة، وتكون في حالة انعقاد دائم.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن قرار السلطة بإنشاء غرفة عمليات، يستهدف تثبيت ولايتها على قطاع غزة، الذي يعد بموجب القانون الدولي جزءًا من الأراضي الخاضعة لها.
وأضافت المصادر، لـ"إرم نيوز"، أنه من غير المعروف بعد آلية عودة عمل أجهزة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وما إذا سيتم ذلك بالتنسيق مع حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007، أم لا.
وأعربت المصادر عن مخاوفها من أن يؤدي اصرار السلطة الفلسطينية على عودة عمل أجهزتها في غزة إلى صدام مع الفصائل الفلسطينية، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار الأمني التي تسيطر على القطاع الذي تعرض لحرب مدمرة لأكثر من 15 شهرًا.
ويوم أمس الأحد، قرر مجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية البدء بتنسيق عمل الفرق الحكومية الميدانية في قطاع غزة، من خلال إنشاء غرفة عمليات حكومية طارئة للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، على أن تُمثَّل فيها كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة، وتكون في حالة انعقاد دائم.
وبحث المجلس توفير "كرفانات" مؤقته للإيواء، وخطة الأشغال العامة لفتح الطرق وإزالة الركام في محافظات غزة، بالإضافة إلى إرسال شحنات إلى قطاع غزة من الأجهزة الطبية والمستلزمات والأدوية من مخازن وزارة الصحة في الضفة الغربية.
كما بحث المجلس استعدادات سلطتي الطاقة والمياه لشحن مستلزمات شبكات المياه والكهرباء وخلايا طاقة شمسية من مخازنها في الضفة إلى القطاع، واعتماد آلية تلقي المساعدات عبر الهلال الأحمر والمؤسسات الأممية وتوزيعها عبر وزارة التنمية.
كما قرر المجلس دعم جهود وزارة التربية والتعليم لفتح مراكز تعليمية جديدة مُسانِدة للتعليم الإلكتروني في القطاع.
يذكر أن رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، محمد مصطفى، صرّح نهاية الأسبوع الماضي، أن السلطة هي الجهة الشرعية الوحيدة التي يجب أن تدير غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وقال مصطفى، في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر دولي بالنرويج: "بينما ننتظر وقف إطلاق النار، من المهم التأكيد أنه لن يكون مقبولًا أن يَحكم قطاع غزة أيُّ كيان آخر غير القيادة الفلسطينية الشرعية، وحكومة دولة فلسطين".
