أيدت المحكمة الإدارية العليا الأردنية قرار المحكمة الإدارية القاضي بفصل النائب عن حزب العمال محمد الجراح.
ويعد قرار المحكمة الإدارية العليا هو قرار قطعي لا مجال فيه للطعن والعودة، بحسب الدستور الأردني.
وكان حزب العمال ذكر أن هناك مخالفات مسلكية أقدم عليها البرلماني الجراح، تتمثل في عدم تنسيقه مع الحزب ومكتبه السياسي، وشكاوى تتعلق بأمور مالية.
وبصدور قرار الفصل فإن من يخلف البرلماني في المقعد، أحد مرشحي الحزب عن فئة الشباب.
