أكد رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة المرشح لتعيينه في منصب "حاكم غزة" ضمن ترتيبات "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة، أن مهمته مرتبطة بإنجاز ثلاثة ملفات، مشددًا على أنه يتمسك بوجود إطار واضح لمهمته.
جاء ذلك، بعد أن كشفت تقارير إسرائيلية نشرتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" وهيئة البث الإسرائيلية (كان) عن اتصالات لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، حاكمًا لقطاع غزة، ضمن مقترح يحظى بدعم جامعة الدول العربية، وتفاهم مقبول عربيًا وإسرائيليًا وأمريكيًا ضمن ترتيبات "اليوم التالي" في قطاع غزة.
وقال حليلة إن شخصًا كنديًا على صلة بالإدارة الأمريكية يدعى آري بن مناشيه، تواصل معه منذ أكثر من 13 شهرًا بشأن المقترح، مشيرًا إلى أن النقاشات بشأن بلورة المشروع أخذت زخمًا مؤخرًا مع تكثيف الاتصالات العربية الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة.
وسمير عثمان حليلة من الاقتصاديين الفلسطينيين البارزين، وينحدر من محافظة أريحا بالضفة الغربية.
وشغل حليلة مناصب عدة من بينها منصب أمين عام حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني الراحل أحمد قريع التي استمرت منذ شباط/فبراير 2005 حتى مارس/آذار عام 2006، وهي الحكومة الفلسطينية التاسعة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.
كما عمل حليلية، وكيلاً مساعدًا لوزارة الاقتصاد والتجارة في الحكومة ذاتها، إضافة إلى ترأسه إدارة معهد الأبحاث الاقتصادية، ومجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني، وشركة "باديكو القابضة".
وقال حليلة إنه "من الضروري التوصل لوقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة وإيجاد حل لمسألة اليوم التالي لما بعد الحرب"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد الذي يستطيع فرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما صرح لإذاعة "أجيال" الفلسطينية.
وكشف حليلة، أنه من المفترض خلال أيام بدء مفاوضات حول حل نهائي للحرب في غزة تشمل تبادلاً شاملًا للأسرى وانسحابًا كاملًا للجيش الإسرائيلي، وبدء مرحلة إعادة إعمار القطاع .
وحول تفاصيل الاتصال معه قال حليلة إن "التواصل معه لإدارة المشروع الجديد لحكم غزة خلال الفترة الانتقالية كان في إطار البحث عن شخصيات تصلح لتكون نقطة وصل بين إسرائيل وحماس والسلطة والولايات المتحدة واللجنة السداسية العربية، وكل القوى الفاعلة ذات العلاقة".
وأضافت "توجهت للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعرضت عليه الأمر، وناقشت معه تفاصيل المقترح، بما في ذلك شكل الحكم الجديد وعلاقته بالسلطة والحكومة الفلسطينية".
وأشار إلى أن المقترح الفلسطيني العربي الذي تبنته القمم العربية المتتالية كان تشكيل إدارة انتقالة مدتها ستة أشهر تسمى لجنة إدارية، لا تكون تابعة بشكل مركزي للحكومة الفلسطينية، مضيفًا "من المهم أن يحظى المقترح بقبول عربي ودولي حتى يستطيع جلب الأموال لإعمار غزة".
وأضاف أن "المهام الأساسية للمرحلة الانتقالية هي إدارة إعمار قطاع غزة، وإدارة إغاثة السكان هناك، وفرض النظام العام"، مضيفًا: "من التحديات الكبيرة بملف الأمن أنه بمجرد انسحاب الجيش الإسرائيلي ستكون بحاجة لمن يملأ الفراغ، وإلا ستنتشر العصابات المسلحة".
وأضاف "المرجع لأي حكم في غزة يجب أن يكون القمة العربية التي تمثلها اللجنة السداسية التي تضم السلطة الفلسطينية ومصر والأردن وقطر والإمارات والسعودية".
وبحسب حليلة، فإنه "رفض دعوة لزيارة البيت الأبيض لأنه لابد أن يكون هناك إطار لهذا التحرك واضح وشامل أساسه وقف إطلاق النار في غزة، قبل التحرك في هذا السياق".
وقال إن "موافقته على تولي دور في قطاع غزة مشروط بوجود بنية أساسية للملف الأمني والملف المدني في قطاع غزة، وفي حال لم تسمح إسرائيل بفتح المعابر لدخول المواد الإغاثية بشكل دائم لغزة فلن يقبل أن يكون جزءًا من هذا المشروع".
وتوقع رجال الأعمال الفلسطيني أن يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال أسبوعين، وحسم الرؤية النهائية بشأن مشروع اللجنة الانتقالية خلال الفترة القريبة المقبلة.
