رئيس وزراء أستراليا: الحكومة ستتبنى إصلاحات للقضاء على الكراهية والتطرف
كشف لوران بايون، وكيل الدفاع عن هانيبال القذافي، أن القضاء اللبناني يتريث في الاستجابة لمذكرة إخلاء سبيل موكله، تحت وقع "الضغط السياسي".
وقال بايون خلال حوار مع "إرم نيوز"، إن ذلك يأتي على الرغم من أن "كل المعايير القانونية تفرض الإفراج الفوري عن هانيبال دون قيد أو شرط".
وتطرق بايون أيضا، إلى تفاصيل عديدة حول قضية نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الذي يقبع في سجن لبناني منذ عام 2015، ويعاني من وضع صحي متراجع.
وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2015، تعرض هانيبال للاختطاف في سوريا، قبل تسليمه للأمن اللبناني الذي أوقفه على خلفية قضية اختفاء الزعيم الشيعي اللبناني موسى الصدر عام 1978 في ليبيا.
وتاليا نص الحوار:
حالته الصحية لا تزال متأثرة بسبب سنوات طويلة من الاحتجاز الانفرادي وسوء المعاملة التي تعرّض لها.
يعاني من آثار نفسية وجسدية تراكمت خلال أكثر من 9 سنوات من التوقيف التعسفي.
في الوقت الحالي، يتلقى علاجا محدودا في المستشفى لكن الرعاية تبقى غير كافية ولا تتوافق مع التوصيات الطبية الدولية الصادرة بعد زيارة المنظمات الحقوقية في عام 2025.
والقيود الأمنية المفروضة تجعل الرعاية بعيدة عن المستوى الإنساني المطلوب.
الطاقم الطبي يتعامل بحدود إمكانياته، لكن القرار ليس بيده هناك توجيهات أمنية تقيد كل تحرك وحتى المواعيد الطبية والفحوصات تتم بموافقة مسبقة من الجهات الأمنية.
بعض الأطباء متعاطفون جدا لكن النظام الإداري والأمني يجعلهم عاجزين عن تحسين وضعه فعليا.
المذكرة التي قدمت في أغسطس/آب لا تزال عالقة لأن القاضي زاهر حمادة لم يصدر قراره بعد رغم استكمال جميع الإجراءات وعدم اعتراض النيابة العامة.
الملف بات رهينة قرار سياسي أكثر منه قضائيا، خصوصا في ظل التجاذبات المحيطة بقضية الإمام موسى الصدر.
القاضي يتريّث تحت ضغط سياسي واضح في وقت أصبحت فيه كل المعايير القانونية تفرض الإفراج الفوري دون قيد أو شرط.
هذا التبرير غير دقيق الملف الليبي ليس هو العائق الحقيقي إذ توجد مراسلات رسمية بين الدولتين السبب الحقيقي لتأخر البتّ هو الإرادة السياسية الداخلية اللبنانية.
ليست لدي معلومات دقيقة حول هذا الموضوع ولا أرغب في الخوض في مسائل لا علاقة لها مباشرة بملف موكلي هذا الصراع القضائي أو السياسي يجب أن يبقى منفصلا عن قضية هانيبال القذافي، التي تتعلق فقط بحقه الإنساني والقانوني في الحرية.
نعم جرت محاولات غير رسمية للربط بين الإفراج عن هانيبال وتسويات مالية أو سياسية، لكن الملف اليوم في أيدي القضاء اللبناني، وليس من المقبول ربطه بصفقات أو مساومات.
والقضية تتعلق بحق إنساني أساسي، وهو الحرية بعد احتجاز تعسفي طويل.
القضية قانونيا منتهية منذ سنوات، فلا يوجد أي جرم مثبت والتهمة الوحيدة هي كتم معلومات لكن الحل الواقعي لم يعد قانونيا بحتا، بل سياسيا وإنسانيا، إذ إن القرار الفعلي محكوم بتوازنات داخلية بين أطراف لبنانية ترى في الملف ورقة رمزية أكثر من كونه قضية عدالة.
هذا الادعاء غير صحيح إطلاقا هانيبال القذافي تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي بعد اختطافه ومن الطبيعي أن أي شخص في مثل هذه الظروف قد يقول ما يملى عليه لكنه لا يملك أي معلومات عن قضية موسى الصدر فالأحداث وقعت عام 1978 وكان حينها طفلا لا يتجاوز السنتين من عمره هذه التهم مجرد ذريعة سياسية لإطالة أمد احتجاز غير قانوني.
