حثت تركيا، اليوم الخميس، الولايات المتحدة وإيران على اعتماد نهج "تصالحي" في المباحثات المرتقبة بينهما في إسلام آباد، تزامنًا مع وقف إطلاق النار الذي يسري لأسبوعين بوساطة من باكستان.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، في أنقرة، أوردته وكالة "فرانس برس"، إن "من الأهمية بمكان أن يعتمد الأطراف موقفًا تصالحيًا، مرنًا، صبورًا، وبنّاءً في المباحثات التي ستبدأ في باكستان".
وشدّد فيدان على ضرورة أن يشمل وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط لبنان، الذي لا يزال يتعرض لضربات إسرائيلية كثيفة ودامية.
وقال فيدان: "نأمل بتنفيذ كامل لوقف إطلاق النار على الأرض، بما يشمل لبنان، وأن تفضي العملية إلى سلام مستدام".
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، أكد فيدان على أن استقرار سوريا إحدى أهم ركاز الاستقرار والسلام في المنطقة، لافتًا إلى أن الأمن والاستقرار في سوريا وتركيا يكملان بعضهما البعض.
وتابع: "سنواصل الوقوف إلى جانب الحكومة السورية في جهودها الرامية إلى إرساء مصالحة توحّد جميع السوريين من أجل رفاهيتهم ومصالحهم".
من جانبه، قال الشيباني: "وجدنا في أنقرة حليفًا وشريكًا موثوقًا تجلّى دعمه أفعالًا ملموسة في مسارات إعادة الإعمار، وبناء القدرات المؤسسية، وإرساء دعائم الاستقرار".
وأضاف: "دشّنا مع الجمهورية التركية عهدًا جديدًا عنوانه الشراكة الإستراتيجية والاحترام المتبادل".
ولفت إلى أن المباحثات "أكدت على تفاهماتنا الحيوية مع تركيا، وشملت تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والتجارة والبنية التحتية، ورفع مستوى التنسيق الأمني لضبط حدودنا المشتركة، ودرء التهديدات التي تستهدف أمننا القومي".
وقال السيباني: "تبلورت بيننا الرؤية الإستراتيجية في مشروع البحار الأربعة، والذي من شأنه أن يحول سوريا وتركيا معًا إلى شريان رئيس لإعادة توزيع الطاقة بين الخليج العربي، وبحر قزوين، والبحر المتوسط، والبحر الأسود".
وشدد على أن "مسيرة التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة تمضي بعزيمة ووتيرة متسارعة، وفي هذا السياق أعلن أن مجلس الشعب السوري، أول برلمان يمثل سوريا الحرة، سيعقد جلسته الافتتاحية بعد إجراء الانتخابات في محافظة الحسكة قريبًا".
وختم بالقول: "ماضون في تنفيذ الاتفاق الشامل المبرم بين الجمهورية العربية السورية وقسد، ويجري العمل، حاليًا، على دمجها ضمن صفوف وتشكيلات الجيش العربي السوري، واستعادة الدولة لإدارتها الحصرية لكافة المعابر الحدودية، وحقول النفط والغاز، والمؤسسات المدنية".
