حذّر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من انزلاق البلاد نحو تجدد الاشتباكات رغم الإجماع على التسوية.
وقال إن هناك إجماعا محليا وإقليميا ودوليا على أن التسوية التفاوضية وحدها هي القادرة على حل النزاع في اليمن، وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة، بما في ذلك تهدئة البحر الأحمر.
وأكد غروندبرغ، في إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس، أن الوقت ليس في صالح اليمن، في ظل الظروف القابلة للتغيير بسرعة وبشكل لا يمكن التنبؤ به.
وذكر أن الجبهات المتعددة في أنحاء البلاد جميعها "هشّة، وتنذر بخطر الانزلاق نحو تجدد الاشتباكات، فيما تعدّ مأرب على وجه الخصوص، مصدر قلق مع ورود تقارير عن تحركات للقوات واندلاع مواجهات بين الحين والآخر، إلى جانب أنشطة متفرقة في الجبهات الأخرى بمحافظات الضالع والحديدة ولحج وتعز".
وأشار غروندبرغ إلى الجهود التي يبذلها مكتبه في التواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الأطراف جميعها، وتقديم بدائل تحول دون العودة إلى نزاع واسع النطاق.
وأكد المبعوث الأممي على المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق الأطراف اليمنية جميعها لتفادي التصعيد واستئناف مناقشات وقف إطلاق النار.
وحثّ الأطراف على حماية الإنجاز المتمثل في فتح طريق الضالع – صنعاء، "وآمل أن يفضي ذلك إلى فتح مزيد من الطرقات" ضمن الخطوات الإيجابية والبناءة التي تعزز الثقة.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، دعا غروندبرغ، إلى تخلي الأطراف عن التوجهات "ذات المحصلة الصفرية، والاتجاه نحو البراغماتية والتسوية"، التي قال إنه يمكن من خلالها بذل المزيد من الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية، "بما في ذلك السماح للحكومة اليمنية بتصدير النفط والغاز وتسهيل تدفق السلع دون عوائق داخل البلاد".
وشدد على ضرورة البناء على التوقف الأخير للأعمال العدائية في البحر الأحمر، لتقديم ضمانات مستدامة للمنطقة والمجتمع المحلي، تتكامل مع الجهود الدولية على وضع خريطة طريق تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار وتدابير اقتصادية حاسمة، وعملية سياسية جامعة.
واعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن، أن استمرار الحوثيين في اعتقالهم التعسفي منذ أكثر من عام، لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية "أمر مُشين".
وجدد غروندبرغ مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، كما حثّ أعضاء مجلس الأمن الدولي على ممارسة قنواتهم الدبلوماسية ونفوذهم، لتحقيق أقصى درجات الضغط على الحوثيين للإفراج عن المعتقلين جميعهم.
وعلى الرغم من إعلان غروندبرغ أواخر العام 2023، التزام الأطراف اليمنية بخريطة طريق تتضمن مجموعة تدابير، تشمل وقف إطلاق النار في عموم البلد وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية والانخراط في استعدادات استئناف عملية سياسية جامعة، غير أن هذه الاتفاقات تعثّرت بعد انخراط الحوثيين في التصعيد الإقليمي واستهداف الملاحة الدولية وشنّ ضربات عسكرية على إسرائيل.
