تواجه السلطة الفلسطينية دوامة من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية تهدد بانهيارها، مع تصاعد الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لإحباط مساعي الفلسطينيين لدفع مزيد من دول العالم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتسببت التوترات السياسية والأمنية في تآكل متسارع لبنية السلطة الفلسطينية، في ظل استمرار الأزمة المالية وتأخر صرف رواتب الموظفين، خاصة منتسبي الأجهزة الأمنية، بما يهدد بتفكك المنظومة الأمنية الفلسطينية، وانزلاق الضفة إلى حالة من الفوضى.
ويقول المحلل السياسي الفلسطيني أمجد عوكل، إن "تنصل إسرائيل من التزاماتها والاقتطاع الدائم لأموال المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية أثّر بشكل كبير على التزامات الأخيرة بدفع رواتب موظفيها".
وأضاف عوكل لـ"إرم نيوز": "الموظفون لم يتلقوا رواتبهم كاملة منذ أكثر من 5 سنوات، واقتصرت هذه الرواتب على نسب مئوية منها تراوحت من 50% إلى 70%".
وتابع المحلل السياسي الفلسطيني: "استمرار الحصار المالي وعجز الحكومة الفلسطينية عن دفع الرواتب، سيؤدي لعدم التزام الموظفين، ما يعني انتشارًا كبيرًا للفوضى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانتشار حالة من الفلتان الأمني على كل الصعد قد يؤدي لانفجار الأوضاع في الضفة الغربية برمتها".
وقال عوكل: "رغم أن الحكومة المتطرفة في إسرائيل تسعى لإنهاء السلطة الفلسطينية في الضفة، إلا أن هناك تخوفات لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن يؤدي ذلك لحالة من الفلتان الأمني الذي يصعب السيطرة عليه لاحقًا".
وأضاف: "لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تصوّر أمني بأن استمرار وجود السلطة الفلسطينية في الوقت الراهن يخدم مصالح إسرائيل الأمنية، وأن الوقت غير مناسب الآن لإنهائها، مع مراعاة الحفاظ على بقائها ضعيفة".
وأشار إلى أن هذا المنطلق يعارضه الوزراء المتطرفون في الحكومة الإسرائيلية، ومن بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، كما أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير طالب بتفكيك السلطة عقب إعلان الجيش الإسرائيلي عثوره على صواريخ بدائية في رام الله.
وبحسب عوكل، فإن "كل ذلك يأتي في إطار محاولة إنهاء كيانية السلطة الفلسطينية وتحويل مناطقها لمعازل سكانية دون أي رمزية كيانية أو سيادية، والقضاء على أي مقومات لاستمرارها".
وقال: "تبدى ذلك من خلال إعلان بعض رموز العائلات والعشائر الفلسطينية في محافظة الخليل نيتهم الاستقلال عن السلطة الفلسطينية، وتشكيل منظومات حكم منفصلة كإمارة الخليل التي أعلن بعض رموز العشائر فيها عن نيتهم الشروع بها".
المحلل السياسي عادل شديد، قال: "لا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تحافظ على تماسك مؤسساتها في ظل عدم مقدرتها على القيام بمسؤولياتها وتغطية نفقاتها والكلف المرافقة لها".
وأكد شديد أن "الأزمة المالية ستؤدي إلى التفكك المراد تحقيقه بقرار إسرائيلي ودعم أمريكي، وهو تفكك لا يراد منه نشر الفوضى، بل نقل السلطة من حالة مركزية تدير الضفة الغربية إلى سلطات لامركزية على هيئة مؤسسات أو بلديات أو هيئات محلية تدير الجانب الحياتي كل في منطقته".
وأضاف شديد لـ"إرم نيوز": "قرار إسرائيل بتفكيك السلطة سيقود لتفكيك الشعب الفلسطيني بأكمله"، مطالبًا قيادة السلطة الفلسطينية بإعادة النظر في مجمل الدور الوظيفي الذي أوصل الأمور لما وصلت إليه.
ووفق شديد "رغم الحرص الإسرائيلي والإقليمي والدولي على استثناء موضوع الأمن والوظيفة الأمنية للسلطة الفلسطينية، فإن إجراءات تصعيب عملها تؤكد أن الموضوع لا يرتبط بفساد أو إدارة بقدر ما هو مرتبط بتفكيك الحالة ووصولها للخط الأحمر".
واعتبر أن هذه الخطوات ستكون مقدمة لمشروع سياسي يهدف لطمس وإلغاء وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم السياسية والمدنية والحياتية.
وقال: "المستقبل الفلسطيني بات في حالة مظلمة ومعتمة جدًا، لا يوجد مستقبل سياسي، وهذا جزء من مشروع التفريغ والتهجير والتدمير".
