أفادت مصادر أمنية عراقية، بدفع تعزيزات عسكرية، مع اتخاذ إجراءات احترازية على الحدود مع سوريا، في ظل تحركات جديدة لتنظيم "داعش" في البادية السورية.
وقال مصدر أمني عراقي لـ"إرم نيوز"، إن "قيادة العمليات المشتركة أوعزت بنقل وحدات إضافية من قوات الحدود والرد السريع إلى الممرات القريبة من القائم وربيعة"، مشيرًا إلى أن "الإجراءات تشمل نصب نقاط رصد ليلية وزيادة التحليق الجوي، مع اعتماد خطط طوارئ في حال حدوث تسلل أو اشتباك محتمل".
وأشار المصدر، الذي طلب حجب اسمه، إلى أن "القيادة العسكرية في الأنبار تلقّت مؤخرًا تقارير استخبارية عن تحركات مشبوهة في الجهة المقابلة من الحدود داخل الأراضي السورية، لا سيما في المناطق المفتوحة قرب البوكمال، حيث يُعتقد أن خلايا من التنظيم تعيد تنظيم صفوفها".
ويأتي هذا الحراك العسكري العراقي بعد تحركات أمنية مماثلة للجيش السوري، قرب البادية عقب وصول إنذارات استخبارية عن تحركات لتنظيم "داعش" قد تمهّد لهجمات مباغتة أو كمائن في مناطق نائية.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن وزارة الدفاع السورية رفعت حالة الجاهزية إلى الدرجة القصوى في ريف حمص الشرقي ودير الزور، عقب بثّ التنظيم بيانًا مرئيًا عبر منصاته الإعلامية، تضمّن تهديدًا صريحًا لحكومة رئيس الفترة الانتقالية أحمد الشرع، مع الإشارة إلى "تحركات ميدانية قريبة".
ورُصدت في هذا السياق تحركات فعلية لعناصر مسلحة يُعتقد بانتمائها لـ"داعش"، نصبت حاجزًا مؤقتًا مساء الخميس، قرب منطقة المثلث القريبة من مدينة تدمر، حيث عمد المسلحون إلى إيقاف المارة والتحقق من هوياتهم، قبل أن ينسحبوا باستخدام دراجات نارية باتجاه قرية جزل، المعروفة بوجود حقل نفطي سبق أن استُهدف مرارًا من قبل التنظيم.
بدوره، أكد المستشار الأمني لرئيس البرلمان العراقي، مخلد حازم، أن التوترات المتصاعدة في الأراضي السورية تشكّل مصدر قلق حقيقي للعراق، مشيرًا إلى أن "التحركات الأخيرة لعناصر تنظيم داعش تُعد محاولة لفرض النفوذ وكسر الإرادات، وهي تحركات تثير إرباكًا أمنيًا في سوريا، ينعكس بشكل مباشر على العراق".
وأوضح حازم لـ"إرم نيوز"، أن "هناك امتدادًا خيطيًا بين العناصر الإرهابية في سوريا وتلك الموجودة داخل العراق، حيث تسعى خلايا التنظيم في العراق إلى استثمار أي تصعيد على الجانب السوري كدافع معنوي لتنفيذ عمليات داخلية".
وأشار إلى أن "رغم الجهود الاستخبارية ومراقبة الحدود، إلا أن الخلايا النائمة لا تزال قادرة على التحرك، وغالبًا ما تعمل وفق أجندات خارجية تهدف لإرباك الوضع الأمني"، مبينًا أن "التحركات الأخيرة لداعش في سوريا ليست بمعزل عن ترتيبات تتجاوز الإطار المحلي".
ويتفق مراقبون أمنيون على أن أي فراغ أمني في الأراضي السورية سيُقابل بتصعيد محتمل داخل العراق، لا سيما في محافظات الأنبار وديالى وصلاح الدين، حيث تنشط الخلايا النائمة وتُعد التضاريس الوعرة عاملًا مساعدًا لتحركها بعيدًا عن أعين المراقبة.
وتأتي هذه التطورات الأمنية في ظل شروع الولايات المتحدة بخطة لإعادة تموضع قواتها المنتشرة في سوريا، ضمن ما قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنه "تقليص مدروس ومشروط بالظروف الميدانية"، سيخفض عدد الجنود من نحو 2000 إلى أقل من 1000 خلال الأشهر المقبلة.
ورغم تأكيد "البنتاغون" على استمرار القدرة على تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف تنظيم "داعش"، إلا أن تقليص الانتشار في مناطق مثل دير الزور والحسكة والتنف، يطرح تساؤلات جدية في العراق حول تداعيات هذا الانسحاب على أمن الحدود.
وتعد الحدود العراقية - السورية من أطول وأعقد الحدود التي تواجهها القوات الأمنية العراقية، إذ تمتد لنحو 600 كيلومتر، تبدأ من منفذ ربيعة شمالًا في محافظة نينوى، وتنتهي عند معبر القائم جنوبًا في محافظة الأنبار.
بدوره، قال الباحث في الشأن الأمني ناصر الكناني، إن "تنظيم داعش لا يزال يمثل تهديدًا كامنًا، خصوصًا مع المؤشرات الواردة من البادية السورية، ما يتطلب يقظة عالية وإعادة انتشار للقوات العراقية في نقاط التماس، لمنع تكرار سيناريوهات سابقة".
وأوضح الكناني لـ"إرم نيوز" أن "الوضع الأمني في العراق يشهد تحسنًا نسبيًا، لكنّه لا يزال هشًا على امتداد الحدود مع سوريا، وهو ما يتطلب تعزيز التنسيق، وتكثيف العمل الاستخباري والضربات الاستباقية في عمق الصحراء الغربية".
