قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، بأن الحكومة لم تُوفّر الغذاء الكافي للأسرى الفلسطينيين في سجونها، وأمرت مصلحة السجون باتخاذ خطوات عاجلة لضمان توفير الحد الأدنى من التغذية اللازمة للمعيشة الأساسية.
وفي حكم نادر، جاء في ظل الحرب المستمرة منذ عامين على غزة، أكدت المحكمة أن إمدادات الطعام الحالية "غير كافية"؛ ما يشكّل إخلالًا بالالتزامات القانونية للدولة تجاه السجناء، حسبما نقلت وسائل إعلام عبرية.
وجاء الحكم استجابة لالتماس قدّمته العام الماضي كلٌّ من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (ACRI) ومنظمة غيشا الحقوقية، أشارتا فيه إلى أن تغييرات طرأت على سياسة الغذاء داخل السجون منذ بدء الحرب تسببت في معاناة المعتقلين من سوء التغذية والجوع.
ومنذ اندلاع الحرب، اعتقلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين من غزة بشبهة الانتماء إلى حركة حماس، في حين أُفرج عن العديد منهم دون توجيه تهم، غالبًا بعد أشهر من الاحتجاز، بحسب ما أفادت صحيفة الغارديان البريطانية.
وأشارت منظمات حقوق الإنسان إلى انتهاكات واسعة النطاق داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، تضمنت نقص الغذاء والرعاية الصحية، وسوء الظروف المعيشية، إضافة إلى حالات ضرب. وفي مارس/آذار الماضي، توفي فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا داخل أحد السجون، وقال الأطباء إن الجوع كان على الأرجح السبب الرئيسي للوفاة.
وفي حيثيات الحكم، أوضحت هيئة المحكمة المكوّنة من ثلاثة قضاة أن الدولة ملزمة قانونًا بتوفير كميات كافية من الطعام لضمان "مستوى معيشي أساسي" للسجناء. وبأغلبية قاضيين مقابل صوت واحد، رأت المحكمة أن هناك "مؤشرات" تدل على أن الإمدادات الغذائية الحالية لا تفي بالمعايير القانونية بشكل كافٍ، وأكدت وجود "شكوك حقيقية" بشأن تلقي الأسرى طعامًا سليمًا من الناحية التغذوية.
وأمرت المحكمة مصلحة السجون باتخاذ خطوات فورية لضمان أن تتوافق الوجبات المقدمة مع الحد الأدنى من متطلبات الحياة بموجب القانون.
في المقابل، انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الحكم بشدة، واعتبره "عارًا"، وقال: "في الوقت الذي لا يجد فيه الرهائن الإسرائيليون في غزة من يدافع عنهم، تقف المحكمة العليا الإسرائيلية مدافعة عن مقاتلي حماس"، على حد تعبيره.
وأضاف بن غفير، الذي يشرف على مصلحة السجون، أن سياسة توفير أدنى الشروط المنصوص عليها قانونيًّا للسجناء "ستستمر دون تغيير"، في إشارة إلى إجراءات التشديد التي تفاخر بها العام الماضي، قائلًا إنه خفّض ظروف السجناء الأمنيين إلى الحد الأدنى الذي يسمح به القانون الإسرائيلي.
من جانبها، دعت جمعية حقوق المواطن إلى تنفيذ الحكم فورًا، ووصفت، عبر منشور في منصة "إكس"، أوضاع السجون الإسرائيلية بأنها تحوّلت إلى "معسكرات تعذيب".
وجاء في البيان: "الدولة لا تجوّع الناس. البشر لا ينبغي أن يجوّعوا البشر — مهما كانت أفعالهم".
