أعلنت وزارة الداخلية السورية، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، عن بدء حملة تمشيط واسعة النطاق في أحياء مدينة حمص، بهدف ملاحقة مجرمي الحرب والمتورطين في جرائم أخرى.
وصرح مسؤول أمني سوري بأن الحملة تأتي في إطار الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن العملية تستهدف أيضاً المطلوبين الذين رفضوا تسليم أسلحتهم أو مراجعة مراكز التسوية.
وأكدت وزارة الداخلية أنها أصدرت تعليمات للأهالي بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلى الشوارع لحين انتهاء عمليات التمشيط، مع التأكيد على أهمية التعاون مع الجهات الأمنية لإنجاح الحملة وضمان سلامة الجميع.
من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، إن إدارة العمليات العسكرية في مدينة حمص قامت حملة أمنية واسعة النطاق في حيي وادي الذهب وعكرمة، اللذين تقطنهما غالبية من أبناء "الطائفة العلوية".
بحسب مصادر محلية، تشمل الحملة أيضاً ملاحقة الأفراد المتورطين في التحريض على المظاهرات التي خرجت مؤخراً، والتي اعتبرتها السلطات تحريضاً ضدها، بالإضافة إلى من يوصفون بـ"الشبيحة" المشتبه بتورطهم في أعمال عنف وجرائم خلال السنوات الماضية.
وقبل أيام، فرضت السلطات حظر تجوال في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، حيث شنت حملة مداهمات استهدفت منازل مطلوبين متهمين بقضايا "التشليح" وأعمال أخرى.
وشهدت المدينة أصوات إطلاق نار كثيف خلال العملية، واعتقلت القوات 9 أشخاص متهمين بتجارة المخدرات والاختطاف.
