أعلنت قوات الحزام الأمني في محافظة أبين جنوبي اليمن، تفكيك خليتين تعملان لمصلحة ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران.
وأكد بيان أمني أورده موقع "درع الجنوب"، أن إحدى الخليتين كانت مهامها ترتكز على استقطاب الشباب في محافظة أبين، ونقلهم إلى محافظة البيضاء المجاورة، بهدف اخضاعهم لدورات تدريبية في الجانب العسكري والطائفي على أيدي عناصر حوثية.
وذكر بأن، الخلية كانت تنجح في إقناع الشباب للانضمام لتلك الدورات الحوثية، من خلال إغرائهم ماليًا، وتخصيص مبلغ شهري ثابت يصل إلى 120 ألف ريال يمني.
ولفت البيان إلى أن "تلك الأنشطة جرت تحت غطاء ما يُعرف بـ(قضية عشال)، التي استخدمتها الميليشيا كواجهة إنسانية لاستغلال حاجة الشباب وتجنيدهم لصالح مشروعها الطائفي".
وطبقًا للبيان، فقد قادت التحقيقات التي أُجريت مع أفراد الخلية الأولى للكشف عن خلية أخرى، يقودها رئيس ما يُسمى بالمجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي (م. د. أ)، تُمارس أنشطة تحريضية وإعلامية ممولة من الحوثيين في صنعاء وإحدى الدول الخارجية.
وأشار البيان إلى "نجاح الخلية الإعلامية في تنظيم مظاهرات مدفوعة الأجر ورفع شعارات معادية وتنفيذ حملات تشويه، تحديدًا ضد المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الأمن والعسكر الجنوبية".
وأضاف أنه "كما نجحت في إنشاء عشرات الحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع شخصيات إعلامية موالية للحوثيين مثل أنيس منصور وعادل الحسني، لبثّ الشائعات وتضليل الرأي العام، وتنفيذ حملات إلكترونية موجهة".
وأثبتت التحقيقات، بحسب البيان، وجود تنسيق مباشر بين الخليتين مع بعضهما، إلى جانب لقاءات جمعت مسؤوليها بقيادات حوثية في صنعاء، من بين تلك القيادات من يُطلق عليه صفة محافظ أبين المٌعيّن من الحوثيين حسين الجنيدي، بهدف تنسيق النشاطين الإعلامي والتجنيدي داخل المحافظة.
وأوضح البيان، أن "الجهات القانونية في قوات الحزام الأمني أنهت كافة تحقيقاتها وإجراءاتها المنوطة بها، وأوصت بإحالة العناصر المقبوض عليها إلى النيابة العامة المتخصصة، مع الاستمرار في ملاحقة بقية المتورطين الهاربين".
