قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دمج مكتب الشؤون الفلسطينية الأمريكية، الذي يدير علاقات الولايات المتحدة مع الفلسطينيين، بسفارة واشنطن في القدس، وإخضاعه للسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي.
وينهي القرار التواصل المباشر بين المكتب، الذي يدير العلاقات مع السلطة الفلسطينية ووزير الخارجية الأمريكي، ما يعني أن سفير واشنطن لدى تل أبيب هو المسؤول عن ملف العلاقات مع الفلسطينيين، وفق وكالة "رويترز".
وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن "هاكابي سيدمج مسؤوليات المكتب ضمن أقسام أخرى بالسفارة خلال الأسابيع المقبلة، وأن القرار سيعيد العمل بالإطار الذي كان قائمًا في فترة ترامب الأولى، وهو وجود بعثة دبلوماسية أمريكية موحدة في القدس".
في هذا الصدد، يرى المحلل السياسي جهاد حرب أن "قرار ترامب يعيد العلاقة مع الفلسطينيين إلى نقطة الصفر"، مشيرًا إلى أنه يمثل رغبة من الإدارة الجديدة لإلغاء جميع القرارات التي اتخذها الرئيس السابق جو بايدن.
وقال حرب، لـ"إرم نيوز"، إن "مثل هذا القرار يأتي ضمن مخطط خطير ضد الفلسطينيين يقوم على نزع الشرعية عن المؤسسات الفلسطينية ومنظمة التحرير، وخلق بدائل مجتمعية وعشائرية عنها"، مبينًا أن ذلك مرتبط بالحرب في غزة واليوم التالي لها.
وأضاف: "بتقديري هناك توجه أمريكي لتقليص حجم التعاون مع السلطة الفلسطينية، ودفع الفلسطينيين للتعامل بشكل مباشر مع الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن ذلك سيزيد حالة الضعف التي تعيشها منظمة التحرير.
وتابع حرب: "تعزز مثل هذه القرارات الإجراءات المعلنة من إدارة ترامب في ولايته السابقة، خاصة ما يتعلق بالاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو الأمر الذي أدت سياسات بايدن للتقليل من شأنه وتجاهله".
وبين أن "ذلك يؤكد مضي الولايات المتحدة قدمًا نحو تنفيذ مخططات يرفضها الفلسطينيون، ويمثل إعلانًا غير رسمي برفض إدارة ترامب العمل من أجل تطبيق القرارات المتعلقة بحل الدولتين"، لافتًا إلى أن السلطة الفلسطينية ستواجه صعوبة في التعامل مع إدارة ترامب.
من جانبه، يرى الخبير في الشؤون الدولية، رائد بدوية، أن "إدارة ترامب معنية بتهميش السلطة الفلسطينية والعمل من أجل خلق واقع جديد، يتناسب مع المخططات الأمريكية الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة بعد الحرب في القطاع".
وقال بدوية، لـ"إرم نيوز"، إن "واشنطن تمضي قدمًا بتنفيذ بنود مخطط صفقة القرن؛ لكن هذه المرة من خلال الإجراءات العملية دون الحاجة للموافقة الفلسطينية، أو تعاون أي طرف سواء في الضفة أو غزة".
وتابع: "بتقديري يمهد ذلك لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية لإسرائيل، واعتبار الفلسطينيين مواطنين من الدرجة الثانية في أراضيهم، ويخضعون للمؤسسات والقنصليات التي تعمل لدى تل أبيب"، مشيرًا إلى أن هناك تجاهلا واضحا للأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية.
ولفت بدوية إلى أن "السلطة الفلسطينية لا تمتلك أي خيار لوقف مثل هذا القرار، وحتى في حال قررت قطع العلاقات مع الولايات المتحدة؛ فإنها الطرف الخاسر في ذلك، خاصة مع قناة الاتصال المباشرة بين إدارة ترامب وحركة حماس".
