تشهد الدائرة الأمنية لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد اضطرابات متزايدة مع حملة اعتقالات واسعة طالت شخصيات بارزة ومسؤولين متنفذين في الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وتم اعتقال كل من حسين جمعة قائد شرطة حماة، وأبو علي رسلان نائب في البرلمان، ومحمد كنجو الحسن المسؤول عن إعدامات صيدنايا، إلى جانب حيان ميا المتهم بجرائم دهم واعتقالات، ورياض حسن مسؤول الأمن السياسي بدمشق، وعاطف نجيب الذي لعب دورًا رئيسًا في اعتقال وتعذيب أطفال درعا عام 2011.
ومن بين المعتقلين أيضا سعيد مارديني المتورط في جرائم كبرى بدمشق، إضافة إلى اللواء محمد الشعار وزير الداخلية الأسبق، الأمر الذي يعكس موجة من التصفيات الداخلية التي تستهدف شخصيات بارزة كانت من أعمدة النظام الأمنية.
وبالتوازي مع هذه الاعتقالات، طالت عمليات التصفية عددًا من ضباط النظام السابق، حيث تم العثور على اللواء علي محمود، مدير مكتب ماهر الأسد، مقتولًا في مكتبه في ظروف غامضة، بينما لقي شجاع العلي مصرعه في اشتباكات عنيفة بريف حمص، كما فجّر بسام حسام الدين، قائد ميليشيا مقربة من سهيل الحسن، نفسه أثناء ملاحقته من قبل قوات أمنية، في حين قُتل أحمد حمود قائد “بواشق جبلة” المقرب من سهيل الحسن في ظروف مشابهة، مما يشير إلى تصعيد داخلي قد يكون جزءًا من صراع نفوذ داخل الأجهزة الأمنية.
وفي ظل هذه التطورات، تواردت أنباء عن هروب واختفاء عدد من كبار ضباط النظام، من بينهم ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة، وعلي مملوك مستشار الأمن الوطني، وعلي محمود عباس وزير الدفاع، وكفاح ملحم رئيس مكتب الأمن الوطني، وسهيل الحسن قائد القوات الخاصة، وحسام لوقا مدير المخابرات العامة.
