أمر النائب العام لدولة الإمارات المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بالقبض على مجموعة أخرى تضم (25) شخصا من جنسيات مختلفة وإحالتهم الى محاكمة عاجلة، بعد ثبوت تورطهم في نشر وتداول محتوى رقمي عبر عدد من المنصات الرقمية من شأنه تضليل الرأي العام والإضرار بالأمن والاستقرار.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، أظهرت التحقيقات وعمليات الرصد الإلكتروني أن المتهمين توزّعوا على ثلاث مجموعات، نفّذت كل منها نوعاً مختلفاً من الأفعال المخالفة للقانون، شملت نشر مقاطع حقيقية مرتبطة بالأحداث الجارية، وفبركة مواد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الترويج لدولة تمارس أعمالاً عدائية وتمجيد قيادتها وأنشطتها العسكرية.
كشفت التحقيقات أن عدداً من المتهمين قاموا بنشر وتداول مقاطع مرئية حقيقية تُظهر مرور أو اعتراض صواريخ في سماء الدولة أو آثار سقوطها، إلى جانب تصوير تجمعات أشخاص يتابعون تلك الأحداث. وأُرفقت هذه المقاطع بتعليقات ومؤثرات صوتية توحي بوقوع هجمات، ما تسبب في إثارة القلق والذعر بين أفراد المجتمع. كما أتاحت هذه المواد للحسابات المعادية فرصة استغلالها للترويج لروايات مضللة حول الوضع الأمني، فضلاً عن كشف بعض القدرات الدفاعية وأنماط التصدي لها.
رصدت الجهات المختصة قيام متهمين بنشر مقاطع مصطنعة أُنتجت بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أو إعادة نشر مقاطع لأحداث وقعت خارج الدولة مع الادعاء بأنها حدثت داخلها. وتضمنت هذه المواد مشاهد مفبركة لانفجارات وحرائق وتصاعد دخان أو تحليق صواريخ وسقوطها، مع إرفاق أسماء إمارات أو أعلام الدولة أو تواريخ محددة لإضفاء مصداقية زائفة؛ ما أدى إلى تضليل الرأي العام وبث الخوف والهلع.
المجموعة الثالثة: الترويج لدولة معادية وتمجيد قيادتها
أظهرت التحقيقات أن بعض المتهمين نشروا محتوى يمجّد دولة معادية وقيادتها السياسية والعسكرية، ويروّج لعملياتها العسكرية في المنطقة. وشمل ذلك نشر صور ومقاطع تشيد بقيادات تلك الدولة أو تدعو للتضامن معها، إضافة إلى تصوير الاعتداءات الصاروخية كإنجازات عسكرية، وإعادة تداول مواد دعائية تخدم خطاباً إعلامياً معادياً وتضر بالمصلحة الوطنية.
باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
وأكد النائب العام أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون، لما تسببه من تضليل للرأي العام وإثارة الاضطراب في المجتمع. وشدد على أن استغلال الفضاء الإلكتروني لنشر محتوى مضلل أو مواد تضر بالأمن العام أو تكشف القدرات الدفاعية للدولة، خصوصاً في ظل الاعتداءات العسكرية التي تواجهها، يُعد سلوكاً مجرّماً يُواجه بإجراءات قانونية صارمة. كما أوضح أن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء لينال الجزاء المقرر.
