أعلنت قوات "الدعم السريع"، عن مقتل مئات المدنيين، في سلسلة غارات جوية نفذها الجيش السوداني على عدد من المناطق بولاية شمال دارفور.
وقالت في بيان إن "الطيران الحربي، وبأوامر من البرهان ومساندة الغزاة، شّن سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق الكومة، والزُرق، وملّيط، شمال دارفور، وخلّف القصف الممنهج، مئات القتلى والجرحى في مجازر إبادة جماعية شنيعة"، وفق البيان.
وأكد بيان "الدعم السريع" أن الطيران نفذّ، صباح اليوم الأربعاء، هجومًا على منطقة "الكومة"، راح ضحيته أكثر من 47 مواطنًا بين قتيلِ وجريح أغلبهم نساء وأطفال، سقطوا وسط أزمة إنسانية، وانعدام لخدمات الطوارئ الطبية.
وأشار إلى أن الطيران كثف هجومه على مدينة الكومة، منفذًا 72 طلعة جوية خلال الأشهر الماضية خلّفت مئات القتلى والمصابين، وأحدثت دمارًا واسعًا في البنى التحتية والمنازل.
وأضاف البيان أن "العدوان الجوي استهدف، خلال الساعات الماضية، ضاحية الزُرق ومدينة مليط، مرتكبًا مجازر مماثلة، وتتم عمليات الإبادة الممنهجة والجرائم الكارثية، دون تغطية من أجهزة الإعلام التي تنشغل بما تصدره غرف أبواق الحركة الإسلامية الإرهابية، من معلومات مضللة ومنحازة"، وفق البيان.
ودعت قوات "الدعم السريع"، الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، إلى الإسراع والتقصي بشأن الانتهاكات وجرائم الإبادة التي ترتكب بواسطة الطيران الحربي التابع للجيش السوداني.
وأكد البيان أن الغارات الجوية قتلت أكثر من 3 آلاف وسط المدنيين الأبرياء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، مبينًا أن قوات الدعم السريع مستعدة للتعاون في إطار تقصي الحقائق، وتمليك الجهات المختصة الأدلة المادية على جرائم الطيران بحق المواطنين العُزل.
وكان تقرير صادر، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد أكد أن "الهجمات الجوية المتزايدة للجيش السوداني على المناطق المدنية ليست عشوائية، بل تأتي ضمن إستراتيجية ممنهجة تهدف إلى تدمير النسيج الاجتماعي والاقتصاد المحلي في دارفور".
وأضاف التقرير أنه "وفقًا للقانون الدولي، فإن هذه الهجمات تمثل جرائم حرب بموجب نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجرّم الهجمات العشوائية التي تتعمد أو تتجاهل تأثيرها على السكان المدنيين".
