شنت ميليشيا الحوثي حملة اختطافات استهدفت موظفين في الأمم المتحدة والوكالات الإغاثية الدولية في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرتها.
وقالت مصادر حقوقية يمنية، لـ"إرم نيوز"، إن وحدات أمنية من "جهاز الأمن والمخابرات" وشرطة "الزينبيات" النسوية، التابعة للحوثيين، تُجري عمليات مداهمة منذ مساء الأحد لمنازل موظفين في مكاتب الأمم المتحدة وعدد من وكالات الإغاثة الدولية في صنعاء، وقامت باختطافهم.
وذكرت المصادر أن "الوحدات الأمنية قادت الموظفين إلى معتقلات مجهولة دون تقديم أي إيضاحات لأهاليهم، في حين صادرت الشرطة النسوية الحوثية بعض الممتلكات وعبثت بمحتويات المنازل المقتحمة، بحجة تفتيشها والبحث عن أجهزة إلكترونية".
من جهتها، اعتبرت الحكومة اليمنية استمرار الاختطافات التي يشنّها الحوثيون ضد الموظفين الأمميين والمنظمات الإنسانية "انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية، التي تكفل الحماية للعاملين في المجال الإنساني".
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إن "ما يتعرض له الموظفون الإنسانيون، خاصة اليمنيين منهم، بات نهجاً ممنهجاً يعكس استخفاف الميليشيا الحوثية بالقانون الدولي الإنساني، وسعيها لفرض وصايتها على العمل الإنساني وتحويله إلى أداة للابتزاز والضغط السياسي".
وأشار، في تدوينة على منصة "إكس"، إلى أن هذه الانتهاكات "هي نتيجة مباشرة لتقاعس الأمم المتحدة عن اتخاذ مواقف حازمة ورادعة في الفترة الماضية، وإصرارها على إبقاء موظفيها في مناطق تسيطر عليها الميليشيا الحوثية، رغم خطف عدد منهم".
وأكد الوزير اليمني أن "الوقت قد حان لتقرّ الأمم المتحدة بأن هذه الميليشيا لا تفهم إلا لغة الحزم والقوة، وأن استمرار الصمت الأممي والتبرير السياسي يشكل غطاء للجرائم الحوثية ويقوّض هيبة المنظمة الدولية ومصداقيتها".
ودعا الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لنقل جميع مكاتبها وموظفيها فورا إلى العاصمة المؤقتة عدن، "وعدم ترك أي موظف في مناطق الميليشيا التي أصبحت بيئة غير آمنة وعدائية لعمل المنظمات الدولية".
ورغم حملة الإدانات الواسعة على المستوى الدولي، تواصل ميليشيا الحوثي حملة تقييد حريات الموظفين اليمنيين لدى المكاتب الأممية والمنظمات الدولية والمحلية.
ومنذ منتصف العام الماضي، يشنّ الحوثيون حملات اعتقال كان آخرها اختطاف 22 موظفا نهاية أغسطس/ آب المنصرم، في صنعاء ومحافظة الحديدة.
ومع استمرار الحوثيين في احتجاز العشرات من موظفيها، قررت الأمم المتحدة، منتصف الشهر الماضي، نقل مقر مكتب منسّقها المقيم في اليمن من صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الميليشيا، إلى عاصمة البلاد المؤقتة عدن، في إجراء "لا يزال غير كاف لردع الحوثيين"، وفق مصادر حقوقية.
وقال المدير التنفيذي لـ"المركز الأمريكي للعدالة"، عبدالرحمن برمان، إن "التعامل الناعم من قبل المجتمع الدولي تجاه حملات الحوثيين المتكررة لاختطاف العديد من الموظفين الأمميين والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية يُشجع الميليشيا على ممارسة المزيد من الانتهاكات غير القانونية".
وأضاف، لـ"إرم نيوز"، أن "هذه الممارسات التعسفية تهدد الجهود الإنسانية في اليمن، وتنعكس بشكل سلبي على ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية لسدّ احتياجاتهم الغذائية، خاصة أن معظم هؤلاء يقطنون المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين".
