حذر وفد صندوق النقد الدولي في ختام زيارته إلى لبنان من أن عدم اتخاذ إجراءات للإصلاحات الضرورية بسرعة يثقل بشكل كبير على الاقتصاد.
وقال الصندوق في بيان: إنه "بعد مرور 4 سنوات من بداية الأزمة، لا يزال لبنان يواجه تحديات اقتصادية هائلة، مع انهيار قطاع البنوك وتدهور الخدمات العامة، وتراجع البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع الفجوة في التفاوت الاقتصادي".
وأضاف أن "لبنان لم يقم باتخاذ الإصلاحات الضرورية بسرعة، وسيكون لهذا أثر على الاقتصاد لسنوات قادمة"، لافتًا إلى أن "الافتقار إلى الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات صعبة، ولكن حاسمة لإطلاق الإصلاحات، يترك لبنان في وضع ضعيف".
ونوه البيان إلى أن "قطاع السياحة زاد من تدفق العملات الأجنبية خلال أشهر الصيف، على الرغم من أن هذا غير مرجح أن يستمر، إلا أنه يعطي انطباعًا بأن الاقتصاد قد تجاوز أزمته ويؤدي إلى الرضا"، مبينًا أن "إيرادات السياحة والتحويلات النقدية لا تكفي لتعويض عجز ميزان المعاملات التجارية الكبير، ونقص التمويل الخارجي".
وأثنى وفد البنك الدولي على القرارات الأخيرة التي اتخذتها حاكمية مصرف لبنان، من خلال التخلص من منصة صيرفة، وإنشاء منصة تداول عملات أجنبية "مرموقة وشفافة"، ووقف استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية، والحد من التمويل النقدي، واعتبرها "خطوة في الاتجاه الصحيح".
ولفت البنك في بيانه إلى أنه "بناءً على هذا التقدم هناك الآن فرصة للإصلاحات الشاملة لتعزيز حكم مصرف لبنان ومحاسبته"، مشددًا على ضرورة توحيد جميع أسعار الصرف الرسمية بسعر السوق، "مما سيساعد في القضاء على فرص التحكم في الأسعار والربح التي تثقل عبء المالية العامة".
وأكد وجوب دعم تلك الخطوات واستكمالها بإجراءات سياسية من الحكومة والبرلمان، ومعالجة مشاكل القطاع المالي "من خلال الاعتراف بالخسائر وتقديم خطوات هيكلية للبنوك".
وشدد بيان الوفد على أن "الحكومة تحتاج إلى تنفيذ إستراتيجية مالية منسجمة لاستعادة استدانة مستدامة وإيجاد مساحة للإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية".
وأكد أن موازنة عام 2023 "لا تعكس بدقة النطاق الحقيقي للعجز والتمويل النقدي المرتبط به، في حين أن ميزانية عام 2024 المقترحة يجب أن تضمن أنها متسقة مع عملية توحيد سعر الصرف، التي بدأ بها مصرف لبنان، ويجب تجنب منح تفضيلات لبعض دافعي الضرائب على حساب الآخرين".
