أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، قرارًا فوريًا بتخفيف العقوبات على سوريا يخول الحكومة السورية إجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على دمشق بموجب قانون قيصر.
وبموجب القرار، رفعت العقوبات الأمريكية عن الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس الخطاب، وبعض الكيانات والمؤسسات السورية، كما حظر الإعفاء إجراء أي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية.
وقالت الخزانة الأمريكية في بيان، إن وزارة الخارجية الأمريكية ستصدر إعفاء يمكن شركاء واشنطن والحلفاء من التعامل مع سوريا بشكل أكبر.
ويهدف الإعفاء إلى تسهيل أنشطة القطاعات الاقتصادية في سوريا، وإنعاش البنى التحتية، ويجيز معاملات النفط أو المنتجات النفطية السورية والمعاملات مع الحكومة الجديدة، دون تقديم أي إعفاءات للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق، بحسب البيان.
ويشترط الإعفاء الأمريكي على الحكومة السورية أن ألا تكون ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية، وأن تضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، فيما ستواصل الولايات المتحدة مراقبة تقدم سوريا وتطوراتها على أرض الواقع، بحسب بيان الخزانة الأمريكية .
وتاليا أبرز المؤسسات المشمولة بالإعفاء الأمريكي:
الخطوط الجوية العربية السورية
المصرف التجاري السوري
المصرف المركزي السوري
المؤسسة العامة للنفط
الشركة السورية لنقل النفط
الشركة السورية للغاز
الشركة السورية للنفط
المصرف العقاري
المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون
شركة مصفاة بانياس
شركة مصفاة حمص
المصرف الزراعي التعاوني
المصرف الصناعي
مصرف التسليف الشعبي
مصرف التوفير
المديرية العامة للموانئ السورية
الشركة العامة لمرفأ اللاذقية
غرفة الشحن السورية
المؤسسة العامة السورية
الهيئة العامة للنقل البحري
الشركة السورية للتوكيلات الملاحية
الشركة العامة لمرفأ طرطوس
مؤسسة عامة للتكرير والتوزيع
وزارة النفط والثروة المعدنية السورية
وزارة السياحة السورية
فندق فور سيزن دمشق