رصدت دوائر عسكرية في تل أبيب تحركات تركية غير معلنة في سوريا، تم بموجبها انسحاب القوات التركية من ريف حلب، والتركيز على تدريب فيالق الجيش والشرطة السورية في قاعدتين وسط وشرقي تركيا.
وقال موقع "نتسيف" العبري إن تحركات تركيا العسكرية المفاجئة جاءت في إطار تنسيقات سريَّة بين دمشق وأنقرة في أغسطس/ آب الماضي، واتفق الطرفان بموجبها على تدريب 20 ألف عنصر أمني وعسكري سوري في تركيا على المدى البعيد.
ونقل الموقع عن مصدر أمني (لم يكشف هويته) قوله إن الخطة التركية الجديدة، تضمنت تدريب نحو 5 آلاف جندي وشرطي سوري خلال المرحلة الأولى، مع توقع ارتفاع العدد إلى أكثر من 20 ألفًا على المدى المتوسط والبعيد.
إلى ذلك، أوضح المصدر أن وحدات الدرك التابعة لوزارة الداخلية التركية، شرعت في إخلاء قواعدها، حيث تم نقل المعدات والإمدادات إلى محافظات تاي وغازي عنتاب وكلس التركية.
وتم أيضًا إخلاء مواقع في بلدات حدودية سورية مثل أعزاز وغرابلس، وتسليمها لقوات الأمن التابعة للحكومة السورية الجديدة، في حين أعيد نشر الأفراد والمعدات المنسحبة مؤقتًا داخل الأراضي التركية.
وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، وقعت تركيا وسوريا في أنقرة اتفاقية للتعاون العسكري بعد اجتماع رسمي بين وزيري دفاع البلدين.
وحينذاك، استقبل وزير الدفاع التركي يشار غولر، نظيره السوري مرهف أبو قصرة، ووزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، ورئيس المخابرات العامة حسين السلمى، في إطار زيارة رسمية للوفد السوري إلى العاصمة التركية.
وفي أعقاب المحادثات، وقع غولر وأبو قصرة مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون في مجالات التدريب والاستشارات العسكرية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش السوري وتطوير مؤسساته وبنيته ودعم الإصلاح الشامل في القطاع الأمني.
وأوضحت الوكالة أن الاتفاق تضمن "تبادل الخبراء العسكريين"، للمشاركة في دورات تدريبية وتطوير برامج متخصصة في مجال مكافحة الإرهاب، وإزالة الألغام، والدفاع السيبراني، والهندسة العسكرية، وعمليات حفظ السلام.
ونص الاتفاق أيضًا على تقديم المساعدة الفنية التركية من خلال خبراء متخصصين لدعم تحديث الأنظمة والهياكل العسكرية وتحسين فعالية القيادة.
من جانبها، أشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن "الاتفاق يأتي استجابة لطلب رسمي قدمته الحكومة السورية في يوليو/ تموز الماضي، والذي يقضي باستمرار أنقرة في تقديم التدريب والمشورة والدعم الفني لتحسين القدرات الدفاعية ومحاربة التنظيمات الإرهابية".
