نقلت إسرائيل عملية الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على إصدار نشرة سندات الشتات الخاصة بها إلى لوكسمبورغ من إيرلندا، وسط معارضة متزايدة في دبلن لدور بنكها المركزي في الموافقة على السندات نيابة عن الاتحاد الأوروبي، وفق "رويترز".
ودعا مشرعون إيرلنديون وجماعات مؤيدة للفلسطينيين البنك المركزي إلى التوقف عن تسهيل بيع السندات على مدى العام الماضي، بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ ما يقارب عامين في غزة.
وسندات الشتات الإسرائيلية صغيرة نسبيا، وتُباع بالأساس في المجتمعات اليهودية حول العالم لدعم مبيعات سندات الدولة التي تُموّل عجز ميزانيتها الذي ارتفع بسبب الحرب. وأطلقت إسرائيل حملة لسندات الشتات في أكتوبر تشرين الأول 2023 لجمع الأموال في خضم الحرب.
ويتعين على الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اختيار دولة عضو واحدة في الاتحاد الأوروبي للتقدم بطلب للحصول على موافقة على نشرة الإصدار، حيث يتم تداول الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي، وقد طُلب من البنك المركزي الإيرلندي الموافقة على برنامج سندات الشتات الإسرائيلي كل عام منذ 2021.
وفي أغسطس/ آب، أوصت لجنة مشتركة من المشرعين الإيرلنديين بأن تسعى الحكومة إلى تعديل لوائح الاتحاد الأوروبي، بحيث تسمح لكل بنك مركزي أوروبي على حدة برفض العمل كسلطة مختصة لإصدار مثل هذه السندات.
ويحتج المتظاهرون أيضًا أمام مقر البنك المركزي.
وإيرلندا من أكثر دول الاتحاد الأوروبي دعما للفلسطينيين. واعترفت رسميا بدولة فلسطينية العام الماضي، وتعمل حكومتها على صياغة تشريع يقيد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد البنك المركزي الإيرلندي باستمرار أنه ملزم قانونا بالموافقة على أي نشرة إصدار بمجرد استيفاء الشروط ذات الصلة.
وفي رسالة إلى أحد النواب نشرها البنك المركزي، قال محافظ البنك غابرييل مخلوف إن الموافقة على برنامج إسرائيل ستنقل إلى لوكسمبورغ عند انتهاء النشرة الخاصة بالعام السابق اليوم الاثنين.
ونصت نشرة الإصدار الجديدة التي نشرت على موقع شركة "إسرائيل بوندس" الإلكتروني، وهي أداة الاقتراض لسندات الشتات الإسرائيلية، على أن برنامجها للعام المقبل حصل على موافقة من لوكسمبورغ.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن هذه الخطوة طبيعية، حيث تعمل الدولة بالفعل مع لوكسمبورغ في برنامجها للديون السيادية القابلة للتداول. وأضافت الوزارة في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني أن هذه الخطوة ستضمن لإسرائيل "استمرار وصولها إلى المستثمرين حول العالم".
