يستعد البرلمان التونسي لمناقشة مبادرة تستهدف إقرار قانون لـ"مكافحة الرداءة" على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما كشف النائب محمد أمين الورغي لـ"إرم نيوز".
ويأتي القانون المقترح في وقت يحتدم فيه الجدل بشأن المؤثرين وصناع المحتوى في تونس، بعد إيقافات طالت عدداً من النشطاء.
وقال الورغي، في تصريح خاص، إن "البرلمان يجري نقاشات من أجل صياغة المبادرة بشكل يتلاءم مع مكافحة بعض السلوكات المتفشية في مواقع التواصل الاجتماعي مثل التدخين مباشرة في فيديوهات أو إتيان ممارسات أخرى مثل الإيحاءات الجنسية وغير ذلك".
وأوضح أنه "سيتم توسيع دائرة النقاش حتى تكون المبادرة قيمة وتنعكس نصًا قانونياً قادرًا على الحد من هذه السلوكيات، خاصة أن المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي لهم وقع كبير على الشباب ما يستوجب ضبط سلوكياتهم".
وأشار البرلماني الورغي إلى أن "مثل هذه القوانين موجودة حتى في أعتى الديمقراطيات مثل فرنسا وبريطانيا وغيرهما".
وأثار سجن العديد من المؤثرين، أخيرًا، انقساماً في تونس بين مؤيدين ومعارضين للحملة، التي تشنها السلطات ضد هؤلاء، وجاءت بعد بيان لوزارة العدل دعت فيه النيابة العامة للتحرك.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلباً على سلوكات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة".
وبينت أن "وزيرة العدل أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية".
وتعليقًا على ذلك، قال النائب الورغي إن "البرلمان ضد العقوبة السجنية لكنه مع الخطايا المالية خاصة أن هؤلاء المؤثرين يتقاضون أجورا من المضامين التي ينتجونها والتي تكون فيها رداءة وإذا ما كان هناك تكرار لنفس السلوك يكون هناك عقاب سجني، أما سلوكات أخرى مثل الإيحاءات الجنسية أو إتيان سلوك ينافي الأخلاق العامة فإنه يكون لدى النيابة العامة الحق في اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً".
وبيّن أن "مجلس النواب بكل تأكيد سيستمع إلى آراء 3 وزارات على الأقل وهي وزارة الداخلية والعدل ووزارة تكنولوجيا الاتصال حتى نحاول سماع آرائهم وكيف تم تكييف النصوص السابقة مع السلوكات التي رأيناها مؤخراً وسنحاول إيجاد إطار موحد يكون بمنأى أيضاً عن التأويل".
وأكد أن "هدف البرلمان هو تعميم القانون على كل السلوكات في مواقع التواصل الاجتماعي"، لافتًا أنه "يجب الحد من هذه السلوكات لأنها تؤثر بالفعل في مختلف الفئات وخاصة الناشئة وهو ما يجعلها أمام خطر كبير".
