أكد البيان الختامي الصادر عن اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ165 التي عقدت في الكويت، اليوم الاثنين، ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما شدد البيان على أهمية إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وحماية السكان المدنيين، بالإضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل عاجل.
وعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الـ165 اليوم الاثنين، في دولة الكويت، برئاسة وزير الخارجية الكويتي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، عبد الله علي عبد الله اليحيا، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد المجلس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 يونيو/حزيران الماضي، بشأن الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وتمكين السكان المدنيين في القطاع من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، وضرورة الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ورفض تهجيرهم أو إبعادهم من القطاع.
وشدد المجلس الوزاري على ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وحماية السكان المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون انقطاع، مشيدا بجهود الوساطة التي تقوم بها قطر ومصر والولايات المتحدة، داعيا إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2735 في يونيو/حزيران 2024.
وأدان المجلس الوزاري بأشد العبارات جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في قطاع غزة، وسياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين والصحفيين، والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب، واستمراره في تدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية، والتي تهدف إلى تهجير سكان القطاع وإعادة استيطانه.
وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية، واتخاذ خطوات جدية لمنعها ومحاسبة مرتكبيها.
وشدد المجلس على ما ورد في بيان اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة.
وأكد المجلس ما ورد في البيان الصادر عن الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في 25 أغسطس/آب الماضي، بشأن ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء ما ورد في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، المعتمد من الأمم المتحدة، بشأن المجاعة في قطاع غزة، الذي حمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها.
وأدان المجلس استهداف إسرائيل للمنظمات الإنسانية والأممية، والاعتداءات المستمرة على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكداً مسؤولية إسرائيل في إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.
ونوه المجلس بقرار ألمانيا تعليق عمليات تسليم معدات عسكرية لإسرائيلي، ودعا المجتمع الدولي، خاصة الدول التي ما زالت تدعم إسرائيل، لوقف الدعم العسكري لها، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفي سياق متصل، أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وأشاد المجلس بنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول تسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتطبيق حل الدولتين برئاسة مشتركة (السعودية وفرنسا) الذي عقد في 28-30 يوليو/تموز الماضي، في مقر الأمم المتحدة.
وأشاد المجلس بالإجراءات التي بدأتها فرنسا، والمملكة المتحدة، والبرتغال، ومالطا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا وغيرها للاعتراف بدولة فلسطين، ما يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة.
ودعا المجلس جميع الدول إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين، للمساهمة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفي تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .
وأدان المجلس المخطط الإسرائيلي بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى المجلس الديني اليهودي، في خطوة تمثل تعدياً خطيراً على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف.
كما أدان خطط إسرائيل للاستيطان في منطقة "إي 1" في تصعيد خطير يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وإحباط حل الدولتين، كما أدان دعوة الكنيست الإسرائيلي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بهذا الشأن.
وأدان المجلس استمرار أعمال العنف التي يشنها المستوطنون بحماية من قوات الاحتلال ضد المدنيين وحرق مدنهم وقراهم ومزارعهم، وأدان كل الممارسات الاستفزازية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، والتي تزيد التصعيد والتوتر في المنطقة، وتُعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الحل العادل الشامل والدائم للقضية الفلسطينية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات المباشرة والحوار الدبلوماسي بين جميع الأطراف وصولاً إلى حل مستدام للقضية الفلسطينية.
