بدأت حركة حماس اتخاذ إجراءات قانونية في بريطانيا للمطالبة بشطبها من قائمة المنظمات الإرهابية المعترف بها في المملكة المتحدة.
وذكر موقع "دروب سايت" أن موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي للحركة، وقع على الإفادة المقدمة إلى وزيرة الداخلية البريطاني.
وفي إفادة مطوّلة، قال أبو مرزوق إن "حماس ليست منظمة إرهابية، بل حركة تحرر ومقاومة إسلامية فلسطينية تسعى لتحرير فلسطين والتصدي للمشروع الإسرائيلي"، داعيًا الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بها كحركة شرعية، وشبّهها بالحركات المناهضة للاستعمار.
وبحسب الموقع، استعانت حماس بمكتب المحاماة "ريفرواي"، الذي وافق على تمثيل الحركة دون مقابل، نظرًا لحظر تلقي أتعاب من منظمة مصنفة كإرهابية.
وأشار الموقع إلى أن المحامين الذين يمثلون حماس لا ينكرون أن تصرفات الحركة قد تندرج تحت تعريف الإرهاب، مؤكدين في الوقت ذاته أن "هذا التعريف يشمل جميع الجماعات التي تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، والجيش الأوكراني، والجيش البريطاني".
وأوضح أن وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، تملك مهلة 90 يومًا للرد على الطلب، وإذا ما رفضت، فإن المحامين ينوون الاستئناف أمام المحكمة.
وادّعى أبو مرزوق أن هجوم السابع من أكتوبر كان يهدف إلى تنفيذ "مناورة عسكرية تستهدف فرقة غزة التابعة للقيادة الجنوبية الإسرائيلية".
وأشار إلى أن التعليمات التي تلقاها عناصر النخبة اقتصرت على "قتل وأسر الجنود الإسرائيليين دون المساس بالنساء أو الأطفال أو كبار السن"، مؤكّدًا أنه "في حال ثبوت تورط أفراد في ارتكاب انتهاكات، فإن لدى الحركة آلية للتحقيق والمحاسبة".
وأضاف أن "حماس اقترحت مرارًا، وعلى مدار أكثر من عقدين، وقف إطلاق النار أو هدنة طويلة الأمد على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس، على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967"، مشيرًا إلى أن "الجانب الإسرائيلي أساء استغلال هذه المبادرات، واغتال قيادات في الحركة لإفشال أي جهود سياسية".
ووصف أبو مرزوق هجوم السابع من أكتوبر بأنه "انهيار عسكري إسرائيلي مهين".
وكانت الحكومة البريطانية قد أدرجت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على قائمة المنظمات الإرهابية عام 2001، ووسّعت هذا التصنيف في عام 2021 ليشمل الجناح السياسي أيضًا، معتبرة أن الفصل بين الجناحين كان "مصطنعًا".
