أثار إعلان ملتقى فعاليات ونخب فزان في ليبيا، عن الإدارة الذاتية للإقليم، تساؤلات بشأن ما إذا كانت ليبيا ستعود إلى النظام الفيدرالي الذي كان معمولاً به قبل الاستقلال، إذ كانت البلاد تنقسم إلى 3 أقاليم، هي: فزان، وبرقة، وطرابلس الكبرى.
وتعليقًا على الإعلان، قال النائب في البرلمان عبد المنعم العرفي: "نحن نساند اعتصام أهالينا في فزان وتحركاتهم؛ لأن هذا حقهم، فالمركزية المقيتة تأذت منها برقة وفزان، لذلك فإن مطالب أهلنا شرعية ومشروعة".
وأضاف العرفي، لـ"إرم نيوز"، أن "هناك صراعًا بين هذين الإقليمين وطرابلس؛ أي المركز" وقال إن المطالبين بالحكم الذاتي "لديهم كل الحق في ذلك حتى يتمكنوا من الاستقرار في مناطقهم، خاصة أن العاصمة مكتظة".
ورأى أن "الحل في الفيدرالية والحكم الذاتي للأقاليم الثلاثة أو بالولايات، كل ولاية تبني نفسها، وتوفر فرص عمل لقاطنيها وأبنائها، ويجب أن تكون هناك عدالة في توزيع الثروة".
أما عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، فقال لـ"إرم نيوز" إن "ليبيا تتجه فعلاً إلى إعلان النظام الفيدرالي، لكن بشكل غير منصوص عليه دستوريًا، لذا فإن التنافس بين الأقاليم والمدن الكبرى يجب أن يكون حول المشاريع التنموية، وخلق فرص عمل، وتحريك عجلة الاقتصاد، وهذا أفضل من انتظار حلول سياسية قد لا تأتي في المدى القريب"، مضيفًا أنه "يجب الذهاب في هذا الخيار إلى أن يتم توحيد البلاد تحت مظلة دستور دائم وانتخاب رئيس للدولة".
وقال الباحث الدستوري محمد محفوظ، لـ"إرم نيوز"، إن "ذلك التحرك سياسي لأن الذين أعلنوا عن الإدارة الذاتية ليست لديهم موارد ولا تنسيق مع الحكومة المركزية في العاصمة طرابلس أو بنغازي".
وأضاف محفوظ أن "فرص العودة إلى الفيدرالية موجودة، لكن هناك مشكلة تتمثل في مفهوم الفيدرالية وتطبيقها، فكل طرف سياسي يريد تفسيرها كما يشاء".
وقال: "إذا كنا سنذهب إلى النظام الفيدرالي كما هو مطبق في دول أخرى فهذا خيار مهم، وقد يضمن بالفعل استقرار ليبيا، لكن هذا المفهوم يحتاج إلى نقاش أكبر، كما يحتاج إلى أن يتم تبنيه بشكل شعبي لا أن يبقى محصورًا بالنخبة الحاكمة".
