كشفت مصادر لبنانيّة أنّ المشاورات لم تثمر بعد اتفاقًا بشأن كيفية التعامل مع الجلسة الحكوميّة يوم الجمعة المقبل، التي ستُناقش حصريّة السلاح في يد الدولة.
وقالت المصادر المطلعة على المشاورات، لـ"إرم نيوز"، إنّ "الأجواء سلبيّة، وإنّ المواقف لا تزال متصلّبة، وفي حال بقيت الأمور على حالها من السلبيّة حتّى موعد الجلسة، سيكون البلد أمام مشكلة".
وأكدت أنّ "الاتصالات لم تنقطع، بل ستتواصل في الكواليس السياسية، في الفترة الفاصلة عن موعد الجلسة، بحثًا عن مخرج ينقذ البلد من تفجّر أزمة سياسية، تنتقل إلى داخل المؤسسات".
ولفتت المصادر إلى أنّ "الانقسام ينطلق من تمسّك رئيس الحكومة نواف سلام بالمضي قدمًا في تطبيق القرار الحكومي بحصرية السلاح بيد الدولة، انطلاقًا ليس فقط من القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء، بل من البيان الوزاري للحكومة".
وإلى جانب الرئيس سلام، هناك قوى وزارية ستضغط باتجاه المباشرة بسحب السلاح من حزب الله، وعدم ربط ذلك بالورقة الأمريكيّة أو غيرها.
في المقابل، يصر الثنائي الشيعي، أمل وحزب الله، على وجوب الأخذ بالاعتبار أنّ الورقة الأمريكيّة انتهت مفاعيلها، طالما أنّ إسرائيل لم تلتزم بها.
ويطرح الثنائي تجاوز ورقة باراك والذهاب نحو مناقشة موضوع السلاح على طاولة الحوار، ضمن استراتيجية دفاعية، تمامًا كما طرح رئيس البرلمان نبيه بري في كلمته الأحد خلال ذكرى "تغييب الإمام موسى الصدر".
وفي حال الإصرار داخل الجلسة على تطبيق خطّة حصر السلاح وتكليف الجيش بالمباشرة بها، عندها سينسحب وزراء الثنائي، وتصبح الأمور مفتوحة على أكثر من سيناريو، وفق تعبير المصادر عينها.
وأضافت المصادر أنّ "رئيس الجمهورية جوزيف عون، وخلال لقائه، الاثنين، رئيس الحكومة طرح فكرة للحل، مفادها أولًا أن لا ينحصر جدول أعمال الجلسة الحكوميّة ببند واحد فقط وهو بند السلاح، بل يشتمل على بنود أخرى، وثانيًا، التعاون لمعالجة ملف السلاح، لا سيّما مع الرئيس بري، بعد سلبيّة الرد الإسرائيلي، وثالثًا والأهم، ترك الأمر للجيش لتقدير إمكانيّة قيامه بالمهمة، لا سيّما أنّه أدرى بإمكاناته اللوجستية والعسكرية والبشرية.
وبحسب مقترح الرئيس اللبناني، "يقدّم الجيش خطّته للحكومة في جلسة الجمعة، وفق قدراته".
وأضافت المصادر أن "مسألة إمكانات الجيش كانت مدار نقاشات في دوائر القرار، خصوصًا أنّ المسؤوليات المطلوبة من الجيش متشعبة وكبيرة، وتحتاج إلى دعمه بالعتاد والتقنيات وتقديم العون له، في حين أنّ ذلك لم يحصل بعد من قبل أيّ مرجعية دوليّة".
