أعلنت الإدارة الكردية الذاتية في سوريا، في بيان اليوم السبت، موقفها من مرسوم الرئيس أحمد الشرع الخاص بحقوق الأكراد السوريين.
وقال بيان صادر باسم "الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا"، إن "الحقوق لا تُصان بالمراسيم المؤقتة، وإنما تُحمى وتُرسّخ عبر الدساتير الدائمة التي تعبّر عن إرادة الشعوب والمكونات كافة".
وأضاف أن "إصدار أي مرسوم، مهما كانت نواياه، لا يمكن أن يشكّل ضمانة حقيقية لحقوق المكونات السورية، ما لم يكن جزءاً من إطار دستوري شامل يقرّ ويصون حقوق الجميع دون استثناء".
وأكدت الإدارة ضرورة "صياغة دستور ديمقراطي تعددي، يحمي ويصون ويحافظ على حقوق جميع المكونات والمجتمعات والمعتقدات السورية، باعتبار هذا التنوع مصدر قوة سوريا وجمالها الحقيقي".
واعتبر البيان مرسوم الشرع "خطوة أولى، إلا أنه لا يلبّي طموحات وآمال الشعب السوري".
وشدد على أن "الحل الجذري لقضية الحقوق والحريات في سوريا يكمن في حوار وطني شامل، وفي دستور ديمقراطي لا مركزي يضمن الشراكة الحقيقية بين جميع السوريين، ويضع أسس دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر مرسوماً يضمن حقوق الكرد وخصوصياتهم لتكون مصونة بنص القانون، بحسب ما قال في تسجيل متلفز بثه التلفزيون السوري الجمعة.
وأوضحت الرئاسة السورية أن المرسوم رقم (13) لعام 2026 يؤكد أن "المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة".
