مع تصاعد السباق الانتخابي في العراق، تتزايد التحركات داخل إدارات المحافظات، حيث تسعى الأحزاب التقليدية لترسيخ مواقعها، في معركة يبدو أنها لن تهدأ قبل حسم موازين القوى.
وعلى وقع استعدادات نيابية وسياسية مبكرة، يستعد العراق لخوض الانتخابات النيابية المقررة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وسط تحركات مكثفة لإعادة ترتيب موازين القوى داخل إدارات المحافظات.
وتشهد عدة محافظات عراقية خلافات حادة داخل إداراتها المحلية، حيث طالت الإقالات مناصب حساسة في ظل صراع النفوذ المتصاعد.
وفي ذي قار، أُقيل المحافظ مرتضى التميمي، المنتمي لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وما زالت القضية منظورة أمام القضاء، بينما شهدت بغداد إقالة المحافظ عبدالمطلب العلوي، المحسوب على ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي، قبل أن تقرر المحكمة الإدارية إعادته إلى منصبه.
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي علي السامرائي إن "الأحزاب السياسية العراقية دأبت في حملاتها الانتخابية على اتباع مسارات محددة تضمن لها الاستمرار في واجهة السلطة، وتحميها من التراجع والانحسار، وذلك من خلال توظيف أدوات الحكم والسلطة لضمان رصيد انتخابي يتيح لها بسط نفوذها بأريحية".
وأضاف السامرائي لـ"إرم نيوز" أن "هذه الأحزاب تراهن على جمهورها الحزبي، وتعمد إلى تعديل القوانين الانتخابية بما يخدم مصالحها، إلى جانب توجيه التخصيصات المالية والمشاريع الخدمية لتُطرح قبيل الانتخابات، ما يتيح لها تعزيز حضورها الانتخابي".
وأشار إلى أن "الموازنات المتحركة والمتسلسلة، وغياب الحسابات الختامية، يمنحان هذه الأحزاب فرصة للتحكم بتخصيصات المشاريع والتلاعب بها عبر كوادرها من المسؤولين والموظفين الخاضعين لنفوذها".
وتمكنت القوى السياسية العراقية من إجراء الانتخابات المحلية نهاية العام الماضي، بعد إقالة المجالس السابقة إثر احتجاجات تشرين عام 2019، ما أتاح لها السيطرة الكاملة على موازنات المحافظات، التي كانت في السابق تُدار من قبل المحافظين الذين استمروا في مناصبهم بعد حل تلك المجالس.
وفي محافظة نينوى شمالي العراق، صادق المحافظ عبدالقادر الدخيل قبل أيام على إقالة 13 مسؤولًا محليًا صوت المجلس قبل أشهر على إقالتهم، ما أدخله في شد وجذب وخلافات داخلية.
وتبرز هذه التغييرات في إطار التنافس السياسي المحتدم على إدارة المحافظات، استعدادًا للاستحقاق الانتخابي المقبل.
من جهته، رأى الأكاديمي والباحث السياسي حيدر الجوراني، أن "نتائج الإنتخابات المحلية الأخيرة لعام 2023 أيقظت هواجس تهديد الوجود السياسي لدى أغلب فواعل الطبقة السياسية التقليدية، حيث يستشعرون بتهديد وجودهم السياسي في المحافظات نتيجة صعود فواعل سياسية جديدة تتمثل بالمحافظين أو طبقة "الأوليغارشيات الأسرية" التي ترعرت مالياً وسياسياً في أغلب المحافظات".
وأوضح الجوراني لـ"إرم نيوز" أن "عوامل عدة ساعدت على نمو فواعل سياسية محلية جديدة، منها الموارد الإقتصادية، والمنافذ الحدودية في المحافظات، واللامركزية في صندوق دعم الإقليم وقانون الأمن الغذائي، وبعض الصلاحيات، والعلاقات الأسرية".
وتابع، أن "حالة الصراعات ستزداد في بعض المحافظات وتكرار إعادة التموضعات السياسية فيها من أجل تحقيق وجود سياسي وتجنب الإزاحة السياسية في الانتخابات القادمة".
وتُحكم القوى السياسية التقليدية قبضتها على الإدارات المحلية، حيث يبرز ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ومنظمة بدر بقيادة هادي العامري، وتيار الحكمة، برئاسة عمّار الحكيم، وتحالف الأساس الذي يرأسه نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، إلى جانب حزبي تقدم والسيادة، كأبرز الأحزاب المهيمنة على مجالس المحافظات العراقية.
