يُواجه العمال الأجانب في ليبيا تحديًا صعبًا يكمن في تسوية أوضاعهم القانونية، حيث أمهلتهم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة 60 يوماً من أجل إنجاز هذه المهمة.
ويستبعد خبراء تحقيق نتائج مرجوة من هذا القرار نظرا لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية على جزء بسيط من الدولة، وبالتالي يصعب تطبيقه على كافة أنحاء ليبيا.
وقالت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية في بيان إن "الإجراء يهدف لتنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للتشريعات النافذة، وخاصة قرار مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2024".
وأوضح البيان أن "الإجراءات الجديدة تلزم العمالة الأجنبية التسجيل عبر منصة "وافد" الرقمية، وإبرام عقود عمل رسمية مع جهات العمل، بالإضافة إلى استكمال الفحوصات الطبية المطلوبة".
وبينت أن "هذه المهلة تشمل جميع العمالة الأجنبية في ليبيا حتى 31 ديسمبر 2025"، ونبهت الوزارة من أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات خلال الفترة المحددة سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
قرار غير عملي
ويأتي إعلان وزارة العمل والتأهيل في وقت تسعى فيه حكومة الوحدة الوطنية إلى تنظيم سوق العمل المحلية مع استمرار تدفق الآلاف من المهاجرين على البلاد قادمين من دول أفريقية.
وعلق الدبلوماسي الليبي السابق، عثمان البدري، على الأمر بالقول إن "الحديث عن المهلة التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية للعمال الأجانب لتسوية أوضاعهم يستهدف العمال الذين دخلوا بطريقة غير شرعية، وهناك آلاف من هؤلاء، دخلوا سوق العمل الليبية لكن بدون قنوات رسمية أي عقود عمل خاصة من الوزارات المعنية".
وأضاف البدري لـ "إرم نيوز" أن "هذا أمر مقلق ومزعج وله نتائج سلبية بكل تأكيد، لكن في ضوء الحالة الليبية لا أتصور بأن هذا القرار عملي لأن حكومة الوحدة الوطنية لا تسيطر إلا على جزء بسيط من الدولة الليبية لذلك لا تستطيع تعميم هذا القرار على كافة التراب الليبي ما يعني أن الوضع سيبقى على حاله" وفق تقديره.
وشدد على أن "سوق العمل الليبية لن تتأثر بهذه الخطوة خاصة إذا تحدثنا عن الشركات التي تقوم بتنفيذ تعاقدات كبيرة أو مشاريع كبرى وهي لديها عمالها الذين أتوا بطرق رسمية وعن طريق إجراءات قامت بها وزارة العمل".
وأردف بأن "مثل هذه القرارات يلزم تنفيذها وجود مؤسسات دولة موحدة، ومثل هذه الإجراءات مطلوبة لتنظيم سوق العمل الليبية".
لا نجاعة محتملة
من جانبه، طالب المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية، محمد صالح العبيدي بوضع هذا القرار في سياقه، مضيفا أن "القرار جاء بعد حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف المهاجرين غير النظاميين والعمال الأجانب وهي حملات باتت مألوفة في المنطقة وتحديداً تونس وليبيا تحت ضغط استمرار تدفق المهاجرين".
وأوضح العبيدي أن: "هذا القرار لن تكون له نجاعة لأن الدبيبة وحكومته لا يسيطران إلا على أجزاء محدودة من غرب البلاد وبالتالي يصعب تطبيقه على كافة أنحاء ليبيا".
