حذرت دوائر أمنية في إسرائيل من مغبة تطبيق حكم الإعدام على سجناء فلسطينيين ممن تورطوا في ما تسميه إسرائيل "جرائم إرهابية"، دون غيرهم من اليهود.
ووفقًا لصحيفة "معاريف"، عزت الدوائر تحذيراتها إلى أن "الانتقائية في تطبيق القانون على أساس الجنس أو الدين، تهدد استقرار إسرائيل، وتزيد عزلتها الدولية، لما تنطوي عليه الإجراءات القانونية من عنصرية واضحة".
وناشد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، عيران عتسيون، النائب العام، غالي بهاراف ميارا، بنشر توضيح قانوني وصريح بشأن مشروع قانون تطبيق عقوبة الإعدام على سجناء فلسطينيين وعرب، الذي أقره الكنيست قبل القراءة التمهيدية.
ودعا عتسيون إلى ضمان تطبيق أي تشريع يتم إقراره في البرلمان الإسرائيلي بالتساوي على جميع مرتكبي الجرائم، يهودًا وعربًا على حد سواء.
وقالت دوائر أمنية إن تطبيق القانون على الفلسطينيين والعرب فقط دون اليهود "يعد انتهاكًا خطيرًا لسيادة القانون ومبدأ المساواة، ويمس بمكانة إسرائيل الدولية".
وأضافت: "إذا كان هذا القانون يهدف إلى الردع والعقاب، فلا يوجد أساس قانوني أو أخلاقي لاستبعاد المدانين اليهود، الذين ارتكبوا أعمالًا إرهابية على أسس قومية. أي تمييز قائم على الجنسية أو الدين خطأ جوهري".
ولفت رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق إلى أن إسرائيل طرف في المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، ولا تجيز المعاهدة عقوبة الإعدام إلا في حالات استثنائية.
وأضاف: "التمييز في تطبيق عقوبة الإعدام على أساس الجنس أو الدين، يقود إلى انتقادات لاذعة ضد إسرائيل، ويشكل ضررًا بشرعية سيادة القانون في إسرائيل وحول العالم".
وينص مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على السجناء الفلسطينيين والعرب، الذي بادرت به النائبة ليمور سون هار بالتعاون مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على أن "المُدان بجريمة قتل بدافع قومي أو عنصري سيعاقب بالإعدام". وأقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست مشروع القانون قبل قراءته الأولى.
وبحسب مسودة المقترح، فإنه يمكن فرض عقوبة الإعدام حتى بقرار الأغلبية البرلمانية، ولن يتمكن أي شخص محكوم عليه بالإعدام من الاستفادة من تخفيف عقوبته.
واعتبرت المبادِرة بمشروع القانون، عضوة الكنيست ليمور سون هار من حزب "عوتسماه يهوديت"، أن تطبيق عقوبة الإعدام على السجناء الفلسطينيين ضرورة حتمية.
