أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسومًا رئاسيًا صادق فيه على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.
ووفق النظام، فإن المجموع الكليّ لعدد أعضاء مجلس الشَّعب هو "210"، يُنتخب الثلثان منهم، مشيراً إلى أن مقاعد المحافظة تتوزع بحسب التوزع السكاني فيها، بحيث يكون للدائرة الانتخابية مقعد واحد، أو أكثر.
وبحسب النظام، تتولّى لجنة عُليا الإشراف الكامل على الانتخابات وفق أحكام هذا المرسوم، والإشراف على جميع اللجان الفرعية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حريّة ممارستها وسلامتها ونزاهتها، ويكون مقرها دمشق.
وتمارس اللجنة "مهامها واختصاصاتها باستقلال تام عن أي جهة أخرى بحياديّة وشفافية، ويُحظر على أي شخص أو جهة التدخل في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحياتها".
وتُشكل وفق النظام لجنة قضائية مستقلة هي لجنة الطعون تشكلها اللجنة العليا في كل محافظة، تتولى البتّ في الطعون المقدمة من الدوائر الانتخابية في مناطق المحافظة.
وحدد النظام شروط عضو الهيئة الناخبة من بينها أن يكون أتم 25 عامًا، وألا يكون قد ترشّح للانتخابات الرئاسية بعد عام 2011م.
ومن الشروط أنه "لم يسبق له أن كان عضواً في مجلس الشعب أو مرشّحاً له في الفترة ما بعد عام 2011م، إلا إذا أثبت انشقاقه، وألا يكون من داعمي النظام البائد والتنظيمات الإرهابية بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج".
