يناقش الكنيست اقتراحا جديدا لضم أراضي الضفة الغربية، يوم الأحد، لطرح مشروع قانون لإقامة ما يسمى بـ"مدينة القدس الكبرى"، والذي يوسع مساحة المدينة لتشمل الأراضي الواقعة خارج الخط الأخضر ويؤدي إلى ضمها رسميا إلى إسرائيل، وفق ما أوردته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
وتوضح الصحيفة الإسرائيلية، أنه على خلفية تصريحات أعضاء في ائتلاف نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول العمل على تعزيز الضم وتطبيق السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة، سيقدم عضو الكنيست الليكودي دان إيلوز مشروع قانون للمصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع من أجل إقامة "مدينة القدس الكبرى".
ووفق اقتراح إيلوز، فإن السلطة ستكون برئاسة رئيس بلدية القدس، وسيكون أعضاؤها رؤساء المستوطنات المجاورة للقدس حاليا، ومن بينها مدينتي معاليه أدوميم وبيتار عيليت، والمستوطنات المحلية في أفرات وجفعات زئيف وميفاسيرت تسيون، والمجلس الإقليمي غوش عتصيون، وعدة مستوطنات في ميشور أدوميم.
ويهدف القانون إلى توسيع مساحة القدس الغربية، وزيادة عدد المستوطنين اليهود بأكثر من 150 ألف مستوطن جديد، وكشف عن الهدف الحقيقي وهو موازنة النسيج الديمغرافي لصالح المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين.
ووفق الاقتراح الإسرائيلي، يبلغ عدد سكان القدس حوالي 40% من العرب، ويعيش معظمهم في الأحياء الشرقية من المدينة. وبحسب البيان التوضيحي للاقتراح، فالقانون المقترح سيضيف عددا كبيرا من المستوطنين إلى القدس؛ مما يسمح بالحفاظ على التوازن الديمغرافي لصالح اليهود.
وجاء في البيان التوضيحي الذي أصدره إيلوز، في السنوات الأخيرة، وعلى خلفية التطورات الديموغرافية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ضعفت مكانة القدس باعتبارها المدينة الأكثر أهمية وقيادة في إسرائيل.
وبدأت هجرة سلبية من القدس الغربية، سيتيح القانون المقترح تغيير الاتجاه من السلبية للإيجابية، واستعادة القدس إلى مكانتها كرمز ونواة للشعب اليهودي، وفق الاقتراح.
ودعا الاقتراح الليكودي لتعبئة أفضل القوى بين إسرائيل ويهود العالم لتعزيز مكانة القدس الصهيونية ودعم مركزيتها.
