يسود ترقب في تونس لخطاب الرئيس قيس سعيّد الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية بعد أدائه اليمين الدستورية، التي من المرجح أن تكون هذا الأسبوع بحسب عدد من النواب.
وفاز سعيّد بالرئاسة بعد حصوله على 90% من أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت في السادس من أكتوبر / تشرين الأول الجاري.
ونافسه في الانتخابات الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، والأمين العام لحركة عازمون العياشي الزمال المسجون منذ أسابيع.
ولم تحدد بعد جلسة أداء اليمين الدستورية للرئيس قيس سعيّد، التي من المرتقب أن يُلقي فيها بالبرلمان خطاباً يُحدد فيه ملامح المرحلة المقبلة وأولويات حكومته.
لكن النائب يوسف طرشون قال في تصريحات بثتها وسائل إعلام محلية، إن "الجلسة من المرتقب أن تُعقد هذا الأسبوع".
وقال المحلل السياسي التونسي نبيل الرابحي إن "من المرتقب أن يحدد الرئيس قيس سعيّد أولويات وملامح المرحلة المقبلة من خلال خطابه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رغم أن كل شيء يكاد يكون واضحاً إذ تم توضيح تلك الأولويات في البيان الانتخابي".
وأضاف الرابحي، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن "المرحلة المقبلة سيتم الاهتمام بشكل كبير بالملف الاقتصادي إذ سيكون هناك مزيج من الاقتصادات تشمل الاقتصاد الحر واقتصاد الدولة بمؤسساتها العمومية، وستراقب الدولة وتؤدي دور المعدل في السوق، وستكون هناك شركات أهلية واقتصاد تضامني".
وكان رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان في تونس) عماد الدربالي قد كشف أن المجلس قد أنهى استعداداته من أجل أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمامه دون أن يحدد موعداً للجلسة المرتقبة.
ومن غير الواضح ما إذا كان قيس سعيّد سيجري تغييرا على مستوى فريقه الحكومي الذي عينه قبل انتخابه لعهدة جديدة قبل أسابيع.
من جهته، قال المحلل السياسي التونسي محمد صالح العبيدي: "على الأقل مبدئيا لا توجد مؤشرات عن إمكانية إجراء تعديل وزاري واسع على الطاقم الحكومي الذي سيواصل مع الرئيس قيس سعيد في ولايته الجديدة التي ستكون مثقلة بملفات حساسة".
وتابع العبيدي، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن "من بين هذه الملفات الهجرة غير النظامية التي تستمر في التصاعد، ورأينا مؤخرا فاجعة جزيرة جربة التي راح ضحيتها 12 تونسيا والعديد من المفقودين، ناهيك عن الملف الاقتصادي والمالي الذي يؤرق السلطات منذ سنوات".
وأفاد بأن "هناك انهيارا كبيرا للقدرة الشرائية في تونس واستمرار فقدان العديد من المواد الأساسية من الأسواق على غرار السكر والحليب والأرز وغيرها؛ وبالتالي هناك ملفات حساسة في الانتظار أعتقد أنها ستشكل ملامح اشتغال السلطات خلال المرحلة المقبلة".
